بعد تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا بداية هذا الأسبوع بين الحكومة والنقابات لتقديم عرض جديد لإصلاح صناديق التقاعد، من المرتقب عقد اجتماع جديد الأسبوع المقبل.
ووفق ما أفادت مصادر نقابية، فإنه من المرتقب التئام اللجنة المخصصة لمناقشة اصلاح التقاعد، المنبثقة عم الحوار الاجتماعي، يوم الأربعاء المقبل.
وكانت مصادر نقابية قد كشفت أن الحكومة بصدد تقديم عرض جديد للمركزيات النقابية بخصوص إصلاح التقاعد، بداية السنة الجارية.
ويرتقب من التئام اللجنة الخاصة بالحوار حول إصلاح صناديق التقاعد، أن يعرف تقديم الحكومة للنقابات تصورها الجديد بخصوص هذا الإصلاح.
وكانت الحكومة قد أطلقت الاجتماعات حول هذا الملف شهر أكتوبر الماضي، تم خلالها التوافق على وضع منهجية عمل يشارك فيها الجميع.
وكانت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، قد أكدت على أن ملف التقاعد هو “ملف استراتيجي فيه انتظارات مهمة جدا لجميع شرائح المجتمع”، مبرزة أن الاجتماع الذي عرف حضور ممثلي النقابات والمشغلين وكذا مدراء صناديق التقاعد، عرف التوافق على “السعي إلى توحيد المنظور حول تشخيص الوضعية لأن الكل يتكلم عن توازنات الصناديق، ومن المهم أن يتشارك الجميع التشخيص“.
وفي سبيل ذلك ستقدم الوزارة للفرقاء حسب الوزيرة، في تصريح سابق، الدراسات التي قامت بها حول الملف، في سبيل الوصول إلى “حلول تشارك فيها كل الاطراف باقتراحاتها، وذلك في غلاف زمني اقترحنا أن سكون ستة اشهر، لكن الشركاء طلبوا أن نعطي لأنفسنا مهلة أكبر”.
