قال الدكتور طارق أتلاتي الأستاذ الجامعي والخبير الأمني، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجي، إن غاز الجزائر، وجناح مهيمن في الدولة العميقة في فرنسا وراء حملة البرلمان الأوروبي المتحاملة ضد المغرب وعدد كبار مسؤولي الرباط، على رأسهم ياسين المنصوري، المدير العام للمديرية العامة للدراسات والمستندات لادجيد.
وأكد المركز البحثي في بلاغ له توصلت جريدة Le12.ma بنسخة منه، أنه يقف مستغربا وهو يقارب من الزاوية البحثية هذا الإنحراف والإنقلاب الأوروبي على كل هذه المكتسبات التي سبق أن جعلت من المملكة المغربية شريكا موثوقا به خارج اتحاد القارة العجوز، ومنحته وضعا متقدما بالإستناد الى ما حققه من إصلاحات هيكلية وبنيوية وتطور وتقدم هائل على جميع المستويات.
ووقف المركز ، عند الاخبار الإعلامية التي تناولتها وسائل إعلام فرنسية، حول مزاعم بتوجيه القضاء البلجيكي وجه الى السلطات الفرنسية مذكرات اعتقال في حق مسؤولين مغاربة كبار وإخضاعهم للتحقيق بخصوص التهم الموجهة إليهم في أعقاب ما يعرف ب” قطر غيت” دون ذكر أسمائهم.
ويرى المركز أن الامر يعد، تحولا تكتيكيا في اللعبة الماكرة لصناع القرار بالدولة العميقة داخل فرنسا، يروم من حيث القصد ضرب رأس حربة النظام بالمملكة المغربية، والمتمثل في جهازه الإستخباراتي المعروف اختصارا ب “لادجيد” أي المديرية العامة للوثائق والمستندات التي يقودها السيد محمد ياسين المنصوري، بحنكة ودهاء وصمت قاهر ونزاهة لا شك فيها.
وخلص المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجي، الذي يوجد على رأسه الدكتور طارق أتلاتي الأستاذ الجامعي والخبير الأمني، الى القول، إنه وجب العمل على تقوية الجبهة الداخلية للمغرب بالقدر الذي يحصن عمل الأجهزة الأمنية الإستخباراتية التي تعد عصب الإستقرار والآمان داخل وخارج المملكة، والتعاطي بكثير من الحيطة والحذر مع الهجمات المتوالية لتفادي السقوط في مكائد الأعداء التي تؤسس بمكر وخداع لخلق التوترات وفقدان الثقة بين حكام المملكة الشريفة وأجهزتها الامنية.
للحديث عن هذا الموضوع، كان الحوار التالي مع الدكتور طارق أتلاتي المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجي.
بداية ما هي قرأتكم داخل المركز لما وصفه بلاغ صادر عنه بـ “الإنقلاب الصادم” من جانب البرلمان الأوروبي تجاه علاقته مع المغرب؟
في الواقع، من المؤكد أن تعريف السياسة يأخذ في حالات متعددة أبعادا ومفاهيم متباينة الى حد التعارض، لكن أقصاها تلك التي تكاد تجمع على أن السياسة فعل لا يعترف بالأخلاق، وهي في الأصل أقرب إلى المكيافللية باعتبارها تؤكد بجلاء المقولة الشهيرة “الغاية تبرر الوسيلة” لأنها تجسد الوجه الحقيقي البغيض لمعنى الغاية من ممارسة السياسة.
لذلك في تقديرنا الموضوعي داخل المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية أن الإستهداف الممنهج الذي تتعرض له المملكة المغربية من طرف مؤسسة البرلمان الأوروبي تحت غطاءات مزيفة *تمتح* من منظومة التدليس بكل تجلياتها القذرة، ينهل بشكل رئيسي من النظرية القائلة بأن “السياسة لا تعترف بالأخلاق”، وتمتهن بوقاحة وإفراط أسلوب ومنطق”الغاية تبرر الوسيلة “.
ولعل ما يفضح الفصول التراجيدية لهذا المنحى الخطير وغير المسبوق في تاريخ العلاقات المغربية الأوروبية، هو ذلك الإنقلابُ الصادم الذي قام به البرلمان الأوروبي حيال كل التراكمات السياسية والدبلوماسية والإقتصادية والتجارية، وكذا على كل القيم والمبادئ والأخلاق والإتفاقيات التي سطرتها العلاقات البينية والمتعددة الاطراف وغيرها بين المملكة المغربية ودول الإتحاد الأوروبي على مدار الثلاثة عقود من الزمن العلائقي.
وعليه، يقف المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية مستغربا وهو يقارب من الزاوية البحثية هذا الإنحراف والإنقلاب الأوروبي على كل هذه المكتسبات التي جعلت من المملكة المغربية شريكا موثوقا به خارج اتحاد القارة العجوز، ومنحته وضعا متقدما بالإستناد الى ما حققه من إصلاحات هيكلية وبنيوية وتطور وتقدم هائل على جميع المستويات.
قلتم إن موقف البرلمان الأوروبي جاء على خلفيات خدمة أجندة إبتزازية للمملكة وأيضا مكتوبا بمداد الغاز الجزائري، كيف توضحون ذلك أكثر؟
دعني ، أقول أنه تبعا لما سبق من جوابنا، فالبرلمان الأوروبي من خلال موقفه الاخرق ضد المغرب، وقع في تناقض فاضح في شأن ما سبق أن أشاد به الإصلاحات في المملكة، و تبريره لصيغة “إدانة” الرباط، بشأن ما ادعاه من انتهاك لمجالات حرية الصحافة والتعبير، وتراجع وانتكاسة مرتبطة بقضايا حقوق الإنسان.
لقد كان حريا بالبرلمان الأوروبي، ألا يسقط في حضن تقارير إعلامية مشبوهة وتقارير أخرى لمنظمات حقوقية دولية مشكوك في مصداقية نزاهتها وحيادها الذي يوصف على أقل تقدير بالحياد الملتبس، ومعروفة بمواقفها العدائية للمملكة. لقد ذهبت بعض الأطراف والجهات الأوروبية في استهدافها للرباط وتصعيدها ضدها، قبل تحويلها لمؤسسة برلمان أوروبا وأجهزتها الرقابية والتشريعية والتقريرية الى منصة لتصريف أجندات ملتبسة تشتم منها رائحة الغاز والنفط النتنة لضرب صورة المملكة المغربية، بل وبلغت حد التطاول الوقح على سيادتها عبر التدخل في شؤون وعمل مؤسساتها الدستورية من قبيل مؤسسات القضاء والأجهزة الامنية، وكأن المغرب ملحقة تابعة للاتحاد الأوروبي وبرلمانه الفاسد.
هل يمكن أن نقرأ خلفيات حملة مشبوهة تستهدف شخصيات أمنية مغربية من قبل جهات أوروبية بمعزل عن موقف البرلمان الأوروبي ومن كان ورائه؟
قطعا، لا، صحيح، تحاول اليوم أطراف اوروبية بعينها الترويج لتعاليق سياسية منسوبة لبعض الدبلوماسيين الفرنسيين الوهميين عبروا عن شعورهم بالإحراج، وأخبار إعلامية منسوبة هي الاخرى لصحف فرنسية، مفادها أن القضاء البلجيكي وجه الى السلطات الفرنسية مذكرات اعتقال في حق مسؤولين مغاربة كبار وإخضاعهم للتحقيق بخصوص التهم الموجهة إليهم في أعقاب ما يعرف ب” قطر غيت” دون ذكر أسمائهم.
والمركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية ، يرى في هذا الامر تحولا تكتيكيا في اللعبة الماكرة لصناع القرار بالدولة العميقة داخل فرنسا، يروم من حيث القصد ضرب رأس الجهاز الإستخباراتي المعروف اختصارا ب “لادجيد” أي المديرية العامة للوثائق والمستندات التي يقودها بحنكة ودهاء وصمت قاهر ونزاهة لا شك فيها السيد محمد ياسين المنصوري.
كمركز بحثي، ما هي مرامي إستهداف ياسين المنصوري تحديدا؟
في الحقيقة، وتأسيسا على المنحى الذي يتم تسويقه في قوالب بروباغاندا إعلامية داخل فرنسا على وجه الدقة، يرى مر كزنا، أن ثمة هدفين من وراء إستهداف شخص المدير العام للاستخبارات الخارجية المغربية.
أولا، بهدف خلق رجة داخل البلاد عبر زرع القلاقل والشكوك والدفع بصناع القرار بالمملكة المغربية باتجاه زعزعة الثقة، ومن ثمة السقوط في فخ ” الوقيعة ” بينهم وبين قادة ومسؤولي هذا الجهاز المواطن الذي كشف عورة العديد من الأجهزة الإستخباراتية الأجنبية، وفضح مكامن الخلل التي تعتري الكثير منها، بخاصة على مستوى ضبط وتصريف المعلومة ذات الصلة بالخلايا الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للقارات، ومافيا الإتجار في البشر والمخدرات والمهربين وغيرهم.
ثانيا بغية محاولة رفع الريادة الإستخباراتية والإشعاع الدولي الذي أصبح يتمتع به جهاز الأمن الإستخباراتي الخارجي المغربي بقيادة الرجل الوفي لملكه ووطنه محمد ياسين المنصوري في العديد من دول العالم، في ضوء الخدمات الامنية والإستخباراتية العالية الجودة والدقة والفاعلية.
هذا دون الحديث عن الأدوار الطلائعية القوية والحاسمة لجهاز “لادجيد ” في فضح النواقص والتعثرات والإخفاقات التي عجلت بطرد ما يسمى بالبعثات والفرق العسكرية والامنية الفرنسية من بعض الدول الإفريقية، وتحجيم وتقزيم النفوذ الفرنسي بالقارة الإفريقية، بما في ذلك مستعمراتها القديمة.
وبالتالي فاستهداف رأس الجهاز الأمني الإستخباراتي الخارجي للمغرب بقيادة محمد ياسين المنصوري من خلال الإستراتيجية الإعلامية للجناح المهنين على الدولة العميقة بفرنسا المؤطرة بفلسفة الترويج للإشاعات والأكاذيب والمغالطات والتدليس.
وهذا أمر يبدو، في تقدير المركز المغربي للأبحاث والدراسات الإستراتيجية، طبيعيا من لدن حكام فرنسا، بالنظر الى ما أصبح يعتبر لديهم تهديدا حقيقيا لمصالح فرنسا العليا داخل أوروبا وبالقارة السمراء وغيرها، بفعل المهنية والإحترافية العالية في تدبير الشأن الأمني والإستخباراتي المحصن للأمن القومي للمملكة المغربية، والمتعب والمرهق والمهدد للمصالح الإستراتيجية لدول أوروبية بعينها.
في خضم ذلك، كيف يمكن للمغرب مواجهة ما وصفه البعض بالتكالب الأوروبي الابتزازي للمغرب؟
بكل صراحة، واعتبارا لما سبق، أهم ما يجب العمل عليه، هو تقوية الجبهة الداخلية للمغرب بالقدر الذي يحصن عمل الأجهزة الأمنية الإستخباراتية التي تعد عصب الإستقرار والآمان داخل وخارج المملكة، والتعاطي بكثير من الحيطة والحذر مع الهجمات المتوالية لتفادي السقوط في مكائد الأعداء التي تؤسس بمكر وخداع لخلق التوترات وفقدان الثقة بين حكام المملكة الشريفة وأجهزتها الامنية.
* رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية
