كشف محمد بنعبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، عن تسجيل انخفاض دال في ما يتعلق بالوفيات جواء حوادث السير.
وأوضح بنعبد الجليل، خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن النتائج المسجلة على مستوى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أبانت على أن “تخفيض معدل القتلى والجرحى من ضحايا حوادث السير يعد ممكنا، إذا ما تم اعتماد مخطط هيكلي محكم قائم على قاعدة موضوعية تستجيب للمعايير العلمية وللأولويات والرهانات التي سطرتها الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية”.
وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أن تحليل المعطيات الإحصائية لحوادث السير الجسمانية برسم سنة 2021 مقارنة مع سنة 2015 – باعتبارها سنة مرجعية للاستراتيجية – يبين بأن مؤشر الوفيات حسب الفئات يتطور في المنحى الإيجابي.
تبعا لذلك، تشير الإحصائيات المؤقتة برسم سنة 2022 أنها تنحو منحى إيجابيا على مستوى القتلى والإصابات البليغة، حيث تم تسجيل انخفاض حوالي 10% في عدد الوفيات وانخفاض بنسبة حوالي 19% في عدد المصابين بجروح بليغة مقارنة مع سنة 2015.
وخلص الوزير إلى أن “النتائج المحققة إلى حد الآن تظل مشجعة ولكنها غير كافية خصوصا بعد بلوغ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية منتصف الطريق منذ تفعيلها”.
ومن هذا المنطلق، أعلن بنعبد الحليل أنه العمل على تقييم منجزات المرحلة المنصرمة والذي “سيمكن من بلورة مخطط عمل جديد للسنوات القادمة بغية الرفع من وتيرة العمل ومستوى انخراط كافة المتدخلين لتحقيق الأهداف المسطرة في الاستراتيجية”.
وشدد المتحدث على أن ورش السلامة الطرقية في بلادنا، “يتطلب منا جميعا التركيز على أهم الرهانات الاستراتيجية والانفتاح على كل المتدخلين في منظومة السلامة الطرقية”، بحيث تعتبر السلامة الطرقية “سياسة عمومية تحظى بأهمية بالغة في برنامج العمل الحكومي، وبالتالي فإن كل ما نقوم به يجب أن يحظى بالدعم والمساندة والانخراط من طرف الجميع، برلمانيين وشركاء مؤسساتيين ومهنيين ومكونات المجتمع المدني على اعتبار أن السلامة الطرقية مسؤولية مشتركة”.
