تقدم الفريق الاستقلالي في مجلس المستشارين، بمقترح قانون جديد، لتسهيل التسجيل في اللوائح الانتخابية.
ولفت الاستقلاليون في مقترحهم، إلى أنه “يشترط، في معظم النظم الانتخابية، تسجيل الناخبين قبل أن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، ما لم يتم استخدام التسجيل التلقائي كأساس للحصول على لائحة الناخبين المؤهلين”،
وأكد حزب الميزان، أن “التسجيل الشخصي في المغرب يبقى مسؤولية كل ناخب والسلطة المكلفة بإدارة الانتخابات، هذه الأخيرة تعمل على توفير وسيلة أو وسائل للتسجيل، ولكن على الناخبين عادة أن يأخذوا زمام المبادرة لتسجيل أنفسهم، وعليهم تقديم ما يثبت أهليتهم للانتخاب“.
وتابعت المذكرة التقديمية للمقترح بأن “المشاكل المتعلقة بالنزاهة في عملية تسجيل الناخبين تسجل في جميع الأنظمة تقريبا، ولا يقتصر حدوثها فقط على الديمقراطيات الناشئة حديثاً”.
وأضاف الفريق الاستقلالي، أن النزاهة في تسجيل الناخبين تعتبر مسألة حاسمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة؛ ويتم تسهيلها من خلال عملية جيدة التصميم، ومرصودة من قبل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، بالإضافة لإجراءات التنفيذ والتطبيق“.
ولضمان توسيع عملية تسجيل الناخبين، فإنه يتعين على المشرع وضع نظام تسجيل يمكن الناخبين من تسجيل القرين والأصول والفروع، ليصبح بالتالي “الوصول إلى العملية الانتخابية أكثر سهولة على غرار بعض الممارسات في بعض الدول الديمقراطية“.
وبالتالي يقترح النص تعديل المادة 4 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية كما وقع تغييره وتتميمه، لفتح المجال يمكن لكل ناخب لـ”تسجيل القرين أو الأصول أوالفروع أو هم جميعا”، على أن يدلي صاحب الطلب بالوثائق التي تثبت توفره على الشروط القانونية المطلوبة للقيد في اللوائح الانتخابية.
كما يجب أن يدلي في حالة تسجيل أحد الأفراد المشار إليهم في الفقرة أعلاه بالوثائق التي تثبت علاقة القرابة بينه وبين المعني بالتسجيل.
