تم تأجيل اجتماع اللجنة المخصصة لمناقشة إصلاح التقاعد، المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، والذي كان مقررا اليوم الثلاثاء.
وأفادت مصادر نقابية لجريدة “le12.ma”، فقد تم تأجيل الاجتماع بسبب التزامات للمركزيات النقابية، المرتبط بانتخابات جزئية في مجلس المستشارين، المقررة يوم الخميس المقبل، والتي تشارك فيها المركزيات الثلاث الأكثر تمثيلية.
وكانت المصادر النقابية، قد كشفت أن الحكومة بصدد تقديم عرض جديد للمركزيات النقابية بخصوص إصلاح التقاعد، بداية السنة الجارية.
ويرتقب من التئام اللجنة الخاصة بالحوار حول إصلاح صناديق التقاعد، أن يعرف تقديم الحكومة للنقابات تصورها الجديد بخصوص هذا الإصلاح.
وكانت الحكومة قد أطلقت الاجتماعات حول هذا الملف شهر أكتوبر الماضي، تم خلالها التوافق على وضع منهجية عمل يشارك فيها الجميع.
وكانت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، قد أكدت على أن ملف التقاعد هو “ملف استراتيجي فيه انتظارات مهمة جدا لجميع شرائح المجتمع”، مبرزة أن الاجتماع الذي عرف حضور ممثلي النقابات والمشغلين وكذا مدراء صناديق التقاعد، عرف التوافق على “السعي إلى توحيد المنظور حول تشخيص الوضعية لأن الكل يتكلم عن توازنات الصناديق، ومن المهم أن يتشارك الجميع التشخيص”.
وفي سبيل ذلك ستقدم الوزارة للفرقاء حسب المتحدث الدراسات التي قامت بها حول الملف، في سبيل الوصول إلى “حلول تشارك فيها كل الأطراف باقتراحاتها، وذلك في غلاف زمني اقترحنا أن يكون ستة اشهر، لكن الشركاء طلبوا أن نعطي لأنفسنا مهلة أكبر”، حسب التصريح السابق للوزيرة.
