تعهد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الاحد من مدينة تيزنيت، بمواصلة الحكومة عملها من أجل الحد من إرتفاع الأسعار في بعد المواد.
وأكد على هامش الموتمر الحادي عشر للمرأة التجمعية، أن الحكومة ستتخذ إجراءات قانونية وزجرية لمنع المضاربات في السوق الوطنية، من خلال مراقبة الأثمنة وضبط جميع المخالفات، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف أن مصلحة المواطنين المغاربة وحماية قدرتهم الشرائية هي التزام حكومي ثابت، حيث تم تنزيل مختلف الإجراءات لمواجهة غلاء الأسعار، من بينها استيفاء الرسوم الجمركية لحماية القطيع الوطني وتعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة.
