أكد مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، أن المغرب يسير في تطور في ما يتعلق بحماية منظومة حقوق الإنسان.
وقال الداكي، في ندوة تكوينية حول “تنازع الاختصاص بين القانون الوطني والدولي”، اليوم الجمعة، إن الاشتغال على هذا الملف “يروم” تطوير الممارسات القانونية واستيعاب المفاهيم والتوجهات العملية في مجال العدالة الجنائية الدولية، تفعيلا لمقتضيات اتفاقيات جنيف الأربعة التي تحث الدول على ضرورة التعريف بأحكام القانون الدولي الإنساني بين المكلفين بإنفاذ القانون.”
وذكر رئيس النيابة العامة بالخيار الذي تبنته المملكة المغربية من خلال دستورها، “الذي أكد في ديباجته على التزام المملكة بحماية منظومة حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة“.
هذا الالتزام سعت بلادنا إلى تعزيزه حسب الداكي من خلال ممارسات اتفاقية تجسدت في الانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبخاصة اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولات الملحقة بها، باعتبارها “أهم أركان القانون الدولي الإنساني، وهو التوجه الذي ترسخ بإدراج عدد من الجرائم الواردة في نظام روما الأساسي ضمن المقتضيات الدستورية، في صيغة تجريم جريمة الابادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الانسان“.
إلى ذلك، شدد الداكي على الدور المحوري الذي يلعبه القضاء في مجال تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، والتحديات التي يفرضها تنازع الاختصاص في هذا المجال ما بين القضاء الوطني من جهة واختصاص القضاء الجنائي الدولي، مستحضرا أهم المبادئ التي تؤطر تحديد الاختصاص في هذا النوع من القضايا خاصة مبدأ تكامل الاختصاص المنصوص عليه في نظام روما الأساسي المبني على تحقيق التوازن بين متطلبات السيادة الوطنية وضمان المسائلة، والقواعد الواجبة الاتباع في حال حدوث تنازع في هذا الاختصاص.
