دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى التعاطي مع الحفاف في المغرب باعتباره معطى بنيويا وليس ظرفيا.
ودعت المذكرة التي قدمها المجلس حول “الحق في الماء، مداخل لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب”، إلى البحث عن بدائل لبعض الزراعات المستهلكة للماء بكثرة، ومراجعة النموذج الزراعي المعتمد والموجه للتصدير، مع وضع لائحة للمنتجات الزراعية المستنزفة للماء لتقنين إنتاجها أو حظرها إذا اقتضت الضرورة ذلك.
إلى ذلك، دعا المجلس إلى إدماج كلفة الماء في النموذج الاستثماري المعتممد، وتفعيل المسؤولية المجتمعية للمقاولات لحماية الثروة المائية.
ومن ضمن الاجراءات المقترحة كذلك بناء قاعدة بيانات محينة حول الموارد المائية، وضمان الوصول إليها من طرف الباحثين والمجتمع المدني والرأي العام، لمعرفة الحجم الحقيقي للموارد المائية وتطوره ولتحسين طرق تدبيرها.
وحث المجلس كذلك على الحد من الاستغلال المفرط للمخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية، وإقرار منع صارم لعمليات الحفر واستغلال الآبار بطريقة غير قانونية، مع تحديد كلفة مالية لاستغلال المياه الجوفية حسب المناطق.
كما دعا المجلس إلى توسيع اعتماد تقنية تحلية مياه البحر، لمواجهة الطوارئ المائية وضمان الحق في الماء لكافة المواطنين.
