دعت لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بحزب الأصالة والمعاصرة إلى تركيز تعديل مدونة الأسرة على عدد من المقتضيات التي تمثل إشكاليات كبيرة.
وحث البيان الختامي لندوة نظمتها اللجنة حول “رهانات إصلاح مدونة الأسرة في ظل الاتفاقيات الدولية”، مكونات حزب الأصالة والمعاصرة على ” الإسهام الجاد في النقاش الحاصل حول موضوع تعديل وإصلاح مدونة الأسرة، تأسيساً على قيم ومبادئ الحزب الحداثية والديموقراطية“.
وأكدت نساء الأصالة والمعاصرة على ضرورة مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالطلاق والولاية وسن الزواج والحضانة، مع تأهيل القضاء وإصلاحه، لكي “يكون قادراً على التطبيق الفعال والجيد للقانون الأسرة“.
إلى ذلك، شدد المصدر ذاته على أهمية مراجعة الترسانة القانونية بما فيها القانون الجنائي، لضمان العدل والمساواة بين الرجل والمرأة.
هذه الدعوات جاءت بعد الإشارة إلى “النواقص والسلبيات التي أبانت عليها الممارسة وتطبيق مدونة الأسرة”، حيث تمت الدعوة إلى إصلاح عميق يستهدف إلغاء عدد من المقتضيات المخلة بكرامة المرأة وبمبدأ المساواة بين الجنسين.
