دعا إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي في مجلس النواب، إلى تدارس البرلمان لملف أسعار المواد الاستهلاكية قبيل حلول شهر رمضان.
ووجه السنتيسي طلبا إلى رئيس لجنة المالية في مجلس النواب، لعقد إجتماع بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، لتدارس موضوع “تفاقم موجة الغلاء، والتدابير الحكومية المتخذة لضمان السيادة الغذائية وحماية المستهلك”.
وأكد رئيس الفريق الحركي في طلبه على أن أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية “تعرف ارتفاعا غير مسبوق، في الظرفية الحالية، لاسيما أن هذه الفترة تسبق شهر رمضان وعيد الأضحى، وهما المناسبتان اللتان يزداد فيهما الاستهلاك بشكل كبير، وخاصة اللحوم والأسماك والدجاج والخضر والفواكه والحليب والبيض وغيرها”.
ولفت السنتيسي إلى أن “وضعية الأسواق المغربية لا تقتصر على إرتفاع الأثمان، بل يلاحظ أيضا ضعف في عرض هذه المواد في الأسواق المغربية وسيادة الاحتكار والوساطة، الأمر الذي أثقل كاهل الأسر الفقيرة والمتوسطة على حد سواء في ظل استمرار تدهور القدرة الشرائية، بسبب السياق الدولي الضاغط، وفي ظل إجراءات حكومية محدودة”.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أفاد بأن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات بغية ضمان التموين العادي للأسواق وجودة المواد الغذائية، والحد من تداعيات التضخم، مشيرا إلى أنه “يتم تكثيف المراقبة للحد من كل الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق”.
وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحفية عقبت انعقاد مجلس الحكومة، أنه “سيتم الاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على واردات القمح اللين والصلب والقطاني التي تشهد إقبالا كبيرا خلال شهر رمضان، وكذا صرف دفعة تاسعة من الدعم الممنوح لمهنيي النقل”.
وبخصوص اللحوم الحمراء، أشار الوزير إلى أنه تم استيفاء رسوم الاستيراد المطبقة على هذه المادة، فضلا عن تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة، وذلك “من أجل تزويد السوق على نحو سريع، مما قد ينعكس على الأسعار”.
وفي حديثه عن تتبع التموين ومراقبة الأسعار، أبرز الوزير أن اللجن المختلطة المحلية المكلفة بهذا الشأن تقوم، تحت اشراف الولاة والعمال، بخرجات ميدانية منتظمة لمراقبة نقط البيع والمطاعم الجماعية وشركات الصناعات الغذائية، مضيفا أنه يتم إيفاء اللجنة الوزاراتية المركزية بتقارير حول هذه العمليات.
وأكد، في السياق ذاته، أنه تم إعطاء تعليمات صارمة من أجل تكثيف المراقبة للحد من كل أشكال المضاربات في الأسعار، وكافة الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق سواء في مجال التموين أو الأسعار أو احترام معايير الجودة.
