قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، إلى المملكة بدعوة من الملك، فرصة للاحتفاء بالعلاقات التاريخية وبأواصر الصداقة، مرحلة مفصلية في تنزيل التصور الجديد للعلاقات بين البلدين.
وأكد أخنوش، في كلمة افتتاحية بمناسبة انطلاق أشغال هذا الاجتماع رفيع المستوى الذي يترأسه بشكل مشترك مع نظيره الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الخميس بالرباط، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورا نوعيا، يتطلب انخراط الفاعلين الاقتصاديين في الدينامية التي تعرفها العلاقات الثنائية، قصد إبرام شراكات قوية وملموسة.
واعتبر أخنوش أن اللقاء “يشكل محطة مهمة للغاية، لاستعراض وتقييم حصيلة تعاوننا في مختلف المجالات، السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ومناسبة لإرساء التصور الجديد للشراكة بين البلدين في القادم من السنوات، من خلال محددات خارطة الطريق التي تبنتها الحكومتان وتنفيذا لمضامينها”.
ولفت إلى أن الدورة الحالية للاجتماع رفيع المستوى ستشهد التوقيع على جيل جديد من الاتفاقيات ومن مذكرات التفاهم تروم الاستجابة لتطلعات المملكتين وتهدف إلى خلق نموذج للتعاون بين ضفتي المتوسط، في بعديه الأورو -متوسطي والأورو -إفريقي.
ونوه بالعمل الدؤوب الذي تم تحقيقه منذ الدورة الأخيرة التي عقدت بمدريد سنة 2015، وبالحصيلة الإيجابية التي انبثقت عن تفعيل مضامين البيان المشترك آنذاك، ثمن رئيس الحكومة التقدم الذي تم إحرازه، مجددا رغبة المغرب في الارتقاء بالتعاون مع إسبانيا ليشمل أبعادا جديدة.
وأشار، أن إسبانيا تبوأت مركز الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للمغرب، مسجلا أن البلدين تمكنا من إرساء إطار قانوني غني ومتنوع يواكب التطور الحاصل في العديد من المجالات.
كما أكد أن القرب الجغرافي بين البلدين أسهم في حضور معتبر للشركات الإسبانية بالمملكة، وتواجد جالية مغربية مهمة تقيم بالديار الإسبانية وجالية إسبانية تقيم بالمغرب، مما خلق دينامية استثنائية، أبرزت أن العلاقات الاقتصادية بين المملكتين، تتجاوز ما هو ظرفي إلى ما هو هيكلي، لتفتح بذلك آفاقا لمشاريع تعتبر رافعة أساسية لبناء المستقبل، من بينها مشروع الربط القاري بين البلدين، الذي من شأنه أن يحدث ثورة حقيقية على مستويات عدة.
وخلص رئيس الحكومة إلى القول إن “ما يتحلى به بلدانا من إرادة جماعية وما يحذوهما من رغبة صادقة سيمكن، لا محالة، من كسب الرهان ورفع التحديات وتحقيق الأهداف المسطرة، ومنها الرقي بمستويات علاقاتنا لما يستجيب لتطلعات عاهلي البلدين، ولما تم الاتفاق بشأنه بين حكومتي البلدين”.
