الرباط -le12.ma

 

صادق مجلس النواب بالإجماع، اليوم الاثنين في جلسة عمومية، على مشروع قانون رقم 14.19، يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المغرب والاتحاد الأوربي وعلى بروتوكول تطبيقه وكذا على تبادل الرسائل المرافقة للاتفاق، الموقعة في بروكسيل يوم 14 يناير 2019.

ويؤكد هذا الاتفاق، الذي وافق عليه البرلمان الأوربي في 12 فبراير 2019، تشبث الاتحاد الأوربي، بجميع مؤسساته، بالشراكة الإستراتيجية والتاريخية التي تجمعه بالمغرب والاعتراف بالدور المحوريّ الذي تضطلع به المملكة في المجالين الأورو -متوسطي والأورو -إفريقي.

ومن جانبه، يؤكد المغرب، من خلال تبادل الرسائل المرافقة للاتفاق، أن الأقاليم الصحراوية المغربية جزءٌ لا يتجزأ من التراب الوطني، الذي يمارس فيه كامل سيادته، كما هو الشأن بالنسبة إلى باقي التراب الوطني.

بموجب هذا الاتفاق، يلتزم الطرفان بتنمية الصيد المستدام في منطقة الصيد على أساس مبدأ عدم التمييز بين مختلف الأساطيل الموجودة فيها، من أجل وضع إطار للحكامة الوطنية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية لأنشطة الصيد المنجزة من سفن الاتحاد الأوربي، خاصة في ما يخص تحديد شروط ممارسة هذه السفن أنشطة الصيد في المنطقة المحددة والتعاون، الاقتصادي والمالي والإداري والعلمي والتقني، من أجل ضمان الاستغلال المستدام للموارد السمكية في منطقة الصيد.

كما تُحدث، بموجب هذا الاتفاق، لجنة مشتركة، تتألف من ممثلي الطرفين، يُعهد إليها بتتبع تطبيق مقتضياته، كما يمكنها إقرار تعديلات على البروتوكول المرافق له.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *