سارعت الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش، إلى إتخاذ قرار استباقي لضبط أثمنة لحوم الأبقار في متناول المواطن، والحد من اي إرتفاع في اسعارها.
وتداول مجلس الحكومة وصادق اليوم الخميس، في مشروع المرسوم رقم 2.23.47 بتغيير المرسوم رقم 2.22.818 الصادر في 22 من ربيع الأول 1444 (19 أكتوبر 2022) المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة.
وتم اتخاذ هذا الإجراء وفق نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية التي تقدمت به للحكومة، لضمان تموين عادي للسوق المحلي من لحوم الأبقار، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفته بلادنا وارتفاع أسعار أعلاف الماشية إثر ارتفاع الأسعار العالمية وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء مما أدى إلى خفض العرض من الحيوانات المخصصة للذبح.
ويهدف هذا المشروع وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، إلى تبديد الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطني بهذا النوع من الحيوانات المعدة للذبح.
وفِي موضوع ذي صلة، سبق للحكومة أن أصدرت قرارا يقضي بمنع ذبح البقر الحلوب حفاظا على ضمان تموين السوق الوطني بمادةالحليب.
وأكد الوزير مصطفى بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة في نونبر الماضي، أن وقف استيفاء رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار الموجهة للذبح من شأنه أن يعيد التوازن المفقود في الآونة الأخيرة جراء الطلب المتزايد على اللحوم الحمراء.
وأشار الوزير إلى أن التدخلات التي تقوم بها الحكومة على مستوى سلسلتي اللحوم الحمراء والحليب من شأنها أن تسهم في تلبية حاجيات السوق الوطني من المادتين.
يشار إلى أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، سجل، أن وزارته قد اتفقت مع وزارة الداخلية، على منع ذبح البقر الحلوب، ودعم الأعلاف، وصرف شطر من الدعم سيذهب إلى الحليب الموجه للمواطن.
