صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية، أمس الإثنين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 53.22 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، نيابة عن وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، إن عرض هذا النص على أنظار الجلسة العامة التشريعية لمجلس النواب يأتي من أجل استكمال الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور، بعد مصادقة اللجنة النيابية المختصة عليه بالإجماع بتاريخ 17 يناير الجاري.
وأشار الوزير إلى أن سن الأحكام الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 “يبقى حلا استثنائيا ومؤقتا فرضته الضرورة، وبالمقابل يتعين، في إطار مقاربة تشاركية ومؤسساتية ومهنية، العمل على تطوير النظام القانوني الحالي لتلافي حدوث مثل هذه الوضعية الاستثنائية“.
وتابع أن مشروع هذا القانون يتضمن مادة فريدة، مقتضاها “يصادق على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة”، مبرزا أنه بالمصادقة على هذا المشروع “نكون قد أتممنا الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور“.
وثمن الوزير العناية الخاصة التي يوليها المجلس لموضوع تجويد التشريع الإعلامي لبلادنا، لاسيما من خلال المبادرة التشريعية المشتركة بين جميع الفرق والمجموعات النيابية لتعديل القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، مؤكدا أن الحكومة، من جهتها، ستنكب على دراسة هذه المبادرة التشريعية والتفاعل الإيجابي في سبيل تطوير التشريع الإعلامي وتجويده بما يعزز التنظيم الذاتي للصحافة ببلادنا كنموذج رائد ويحصن مكتسبات المهنيين.
