أكد نائب مدير العمليات النقدية والصرف في بنك المغرب، يونس عصامي، اليوم الخميس بالرباط، أن تدخل بنك المغرب في السوق الثانوية لسندات الخزينة يهدف إلى استعادة مستوى الطلب على هذه الأدوات المالية.
وأوضح عصامي خلال ندوة صحفية أنه “على إثر الانخفاض الحاد الملاحظ في الطلب، خلال جلسات المناقصة التي تنظمها الخزينة كل ثلاثاء، لتمويل العجز المالي، ارتأى البنك المركزي التدخل في السوق الثانوية، من خلال هذه العملية الهيكلية لاقتناء سندات الخزينة من أجل استعادة مستوى الطلب على هذه الأدوات المالية”.
وسجل أن هذا الانخفاض في الطلب على سندات الخزينة جاء على إثر بلوغ سندات الخزينة، التي تحتفظ بها البنوك، الحد النهائي المحدد من قبل مصالح المخاطر التابعة لها، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الذي كان له تأثير سلبي على أداء المحافظ المحتفظ بها.
ويعزى هذا الانخفاض أيضا إلى تخوفات المستثمرين بشأن توقعات ارتفاع أسعار الفائدة، المتربطة أساسا بعمليتي الرفع الأخيرتين لسعر الفائدة المديري.
وتابع أن عملية “السوق المفتوحة Open market” اعتمدت من أجل المساهمة في تحسين وضعية السيولة في سوق سندات الخزينة، بتوافق مع التوجه الحالي للسياسة النقدية واستقلالية البنك المركزي.
وشدد على أن “الهدف لا يتمثل في التأثير على معدل التضخم، وإنما يكمن في استعادة مستوى الطلب على سندات الخزينة”.
ومن جهة أخرى، أبرز المسؤول ذاته، أنه على إثر هذه العملية لم يتغير حجم حصيلة بنك المغرب، موضحا أن ما تم القيام به على مستوى عمليات شراء سندات الخزينة تم خفضه من طلب البنوك على مستوى التسبيقات لمدة 7 أيام.
وأضاف أنه “كان هناك انخفاض بقيمة 13 مليار درهم على التسبيقات، مقابل 16 مليار درهم على مستوى شراء سندات الخزينة، مشيرا إلى أن فرق 3 مليارات درهم يرتبط بعوامل أخرى، من بينها التداول الائتماني.
وكان بنك المغرب قد نظم طلبي عروض يتعلقان بعملية هيكلية لشراء سندات الخزينة في السوق الثانوية من البنوك التي لا تساير عمليات السياسة النقدية، وذلك طبقا لقرار السيد الوالي رقم N° 80-W-20 والرسالة الدورية رقم LC-BKAM-2020-8 المتعلقان بأدوات السياسة النقدية”.
وسجلت هاتان العمليتان طلبات إجمالية بقيمة 15 مليار درهم و 1.3 مليار درهم على التوالي، استجاب لها بنك المغرب كليا.
وسيتم تنظيم طلب العروض المقبل يوم الاثنين 23 يناير 2023.
