أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، الالتزام الثابت للحكومة بالمضي قدما بورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في تناسق تام مع التعليمات الملكية السامية، والقانون التنظيمي رقم 26.12 المتعلق بتحديد الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وأهاب أخنوش، في مستهل أشغال مجلس الحكومة، بكافة أعضاء الحكومة إلى الانخراط الجاد والفعلي للمساهمة في تنزيل هذا الورش وتوفير كل الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستيكية المتاحة لإنجاحه، مشددا على ضرورة التنسيق والالتقائية القادرين على تحقيق الأهداف المسطرة وفق الآجال المحددة في خارطة الطريق التي باشرتها الحكومة.
وقال، في هذا الصدد، “نستهل السنة الأمازيغية الجديدة بتعزيز رصيد إجراءات ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية باعتباره أولوية في العمل الحكومي”، مبرزا “الشروع في بداية هذا الأسبوع في إعطاء الانطلاقة الفعلية لمشاريع تهم تكريس الأمازيغية في الإدارات والمؤسسات العمومية، وذلك لإرشاد وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية وتسهيل تواصلهم للاستفادة من الخدمات المتعلقة بالصحة والعدل والثقافة”.
وسجل أنه تم تخصيص غلاف مالي مهم خلال الأربع سنوات القادمة لدعم الأنشطة الأمازيغية، وكذا المعارض الفنية والمبادرات التي من شأنها تثمين التراث المادي واللامادي للثقافة الأمازيغية.
وعلاوة على ذلك، يضيف رئيس الحكومة، تم الشروع في تعميم إدراج اللغة الأمازيغية داخل مقرات الإدارات وعلى لوحات التسمية والتشوير ووسائل النقل، وكذا المواقع الإلكترونية.
وفي مجال التشريع والتنظيم، أبرز السيد أخنوش شروع الحكومة، بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، في التأسيس لترجمة ونشر النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصبغة العامة في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية.
