عاد الشبح المرعب للغبار الأسود، ليُخيم على مدينة القنيطرة، وسط خوف وقلق يستبد بساكنة المدينة ويقض مضجعهم. بسبب الانعكاسات البيئية والصحية الخطيرة لهذا التلوث الصناعي السام.
وعلى إثر تداول العديد من الصفحات لمقطع فيديو، يظهر من خلاله تصاعد حدّة “الدخان الأسود” المنبعث من المحطة الحرارية بالمنطقة الصناعية تتسبب في تلويث المدينة بالدخان الأسود، نفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن يكون الشريط المصور لمحطة توليد الطاقة الحرارية بالقنيطرة
وأوضحت الوزارة في منشور على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أن الصورة المرفقة بالفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لمدخنة تصب دخانًا أسود في الهواء، ليست لمحطة توليد الطاقة الحرارية بالقنيطرة.
وأكدت الوزارة أن “المصالح المعنية بصدد التحقق من مصدر الفيديو”، مشيرة إلى أن “شرطة البيئة والمختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث يبقون معبئين لرصد جودة الهواء على مستوى مدينة القنيطرة”.
وسبق لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن أفادت بأن الوزارة الوطني للدراسات ورصد التلوث قام بتنسيق مع السلطات المحلية، بتعبئة وحدة متنقلة لرصد جودة الهواء مجهزة بمعدات قياس خاصة بالغبار الأسود، من أجل القيام بتحليلات إضافية بمختلف المواقع التي من المحتمل أن تعرف تلوثا بهذا الغبار بمدينة القنيطرة.
وأوضح بلاغ سابق للوزارة من أجل تنوير الرأي العام وتعقيبا على تفاعل المجتمع المدني حول إشكالية تلوث الهواء والغبار الأسود بمدينة القنيطرة، أن تعبئة الوحدة المتنقلة لرصد جودة الهواء يتم في “أفق إعداد تقرير تقني سيتم تقديمه إلى اللجنة الإقليمية لتمكينها من اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وفقا للقوانين الجاري بها العمل”.
وذكر البلاغ أنه حسب نتائج تقييم جودة الهواء لسنة 2021 بمدينة القنيطرة تم تصنيف مؤشر الجودة على العموم خلال العشر أشهر الأولى لهذه السنة بـ”جيد” و”جيد جدا” وفقا للتصنيف المعمول به بهذا الخصوص، في حين تم تصنيف هذا المؤشر خلال شهري نونبر ودجنبر 2021 بـ“جيد” و “متوسط”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم أيضا “تسجيل بعض التجاوزات بالنسبة للجزيئات العالقة (PM10) وثاني أكسيد الكبريت (SO2) لكن دون أن تتعدى عتبة الإخبار (مستوى التركز الذي بإمكانه أن يشكل خطرا على صحة الانسان)”، مضيفا أنه “بالنسبة لغازات ثاني أوكسيد الآزوت ( NO2) والأوزون (O3) و أوكسيد الكربون (CO)، فيبقى تركيزها أقل من الحدود القصوى المعتمدة”.
وبخصوص المحطة الحرارية بالقنيطرة والتي تضم وحدات حرارية وغازية بقدرة 600 ميجاوات، أوضح البلاغ أن “تشغيلها يتم استثنائيا ولفترة زمنية محدودة بقرار من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لتثبيت الشبكة الكهربائية في حالة الطوارئ (صيانة أو توقف المحطات الأساسية)”.
