أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعلن عن إحداث قسم خاص بقضايا التكنولوجيا والفضاء الرقمي وحقوق الإنسان، بهدف مواجهة الإشكاليات التي يطرحها هذا المجال.
وسيتولى القسم الجديد مهام الرصد والتتبع وتعزيز القدرات، إلى جانب اختصاصات أساسية “تنسجم مع رؤية المجلس ومقاربته المتعلقة بالوقاية من أشكال المس بالحقوق والحريات أو برهانات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، في ظل الانتهاكات المحتملة المرتبطة بالتكنولوجيا والفضاء الرقمي”، حسب ما أفاد بلاغ للمجلس.
وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، حسب المصدر ذاته، أن أولويات إحداث هذا القسم “تستجيب لانشغالنا، منذ سنوات الآن، بقضايا الحريات الناشئة بالمغرب وتتبعنا لدينامية التكنولوجيا والفضاء الرقمي، في علاقتهما بحقوق الإنسان، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي“.
وشددت بوعياش على أن” الإنترنيت والتطور التكنولوجي والرقمي صارت أولوية أساسية في عالمنا اليوم، وتتيح أشكالا جديدة لممارسة الحقوق والحريات الأساسية وتوفر بيئة حاضنة لها، تساهم بشكل كبير في فعلية الولوج إليه”، غير أن “خطر وتهديد بعض استعمالاتها قد يمس جوهر هذه المنظومة ويقوض حقوقا وحريات ومبادئ كونية أساسية“.
تبعا لذلك، اعتبرت بوعياش أن القسم الجديد “تدشين مرحلة جديدة في منهجية اشتغالنا على هذه القضايا بخلق بنية ضمن الهيكلة الإدارية للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في سياق مواكبتنا للتحولات على المستوى التكنولوجي والرقمي وطنيا ودوليا وأثرها على حماية حقوق الإنسان”.