كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن عدد من الاجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة أخطار الفيضانات.
وحسب جواب على سؤال كتابي لرئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب رشيد حموني، فإن السلطات العمومية تولي أولوية كبرى لظاهرة الفيضانات، لكونها تسبب خسائر مادية وبشرية كبرى تمس في أغلب الأحيان المناطق الأكثر عرضة لهذا النوع من الطواهر وغير القادرة على مواجهتها.
وفي هذا السياق، قامت السلطات حسب الوزير باتخاذ مجموعة من التدابير وكذا اعتماد آليات تنظيمية وقانونية ومالية، بهدف حماية الأرواح والممتلكات والأنشطة الاقتصادية من عواقبها الوخيمة، وذلك عن طريق تدبيرها بشكل استباقي اعتمادا على الملاحظة والرصد واليقظة والتتبع والمراقبة والإنذار والتحسيس والوقاية، وهي مقاربة “أبانت عن فعاليتها ونجاعتها وقلة تكلفتها على مستوى التجارب الدولية“.
وتتمثل هذه الاجراءات في تعزيز وتقوية قدرات ووسائل عمل كل من وكالات الأحواض المائية، والمركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي، والمديرية العامة للأرصاد الجوية.
علاوة على ذلك، يتم تمويل مجموعة من المشاريع التي تروم الحماية من خطر الفيضانات في إطار برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على مواجهتها، حيث تم تمويل 250 مشروعا يشمل كافة جهات المملكة، بتكلفة إجمالية بلغت 4.11 مليار درهم ساهم فيها صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية بأزيد من الثلث.
