إلتقى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، اليوم الجمعة، بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
ووفق ما أفادت مصادر نقابية، فإن المركزيات النقابية عبرت عن مواقفها في ما يخص مشروع القانون التنظيمي للإضراب، والتأكيد على أنه مطلب للحركة النقابية، ويجب أن يخلق التوازن الضروري بين الحق في استعمال حق الإضراب وكذلك الحق في الحفاظ على المصالح الاقتصادية الوطنية، دون أن يتحول النص إلى “تقييد لهذا الحق”.
وشددت النقابات على ضرورة الحفاظ على هذا التوازن، ومراجعة كل البنود “التي تقوض استعمال حق الإضراب”.
وتم التوافق على مواصلة التفاوض بخصوص قانون الإضراب عبر المراجعة الشاملة لبنوده وأيضا تزكية النقط التي تعتبر مكتسبا للطبقة الشغيلة.
من جهتها دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى التعجيل بعقد اجتماع مع رئيس الحكومة لتقييم السنة الاجتماعية وما تم تنفيذه من الاتفاق الاجتماعي، على أن تؤجل اللقاءات المرتبطة بالقضايا الأخرى إلى ما بعد اجتماع التقييم.
ويشار إلى أن الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة مع النقابات شهر أبريل الماضي، ينص على استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بتشريعات العمل، وملاءمتها مع مستجدات سوق الشغل الوطنية والدولية.
وكان الوزير السكوري، قد كشف في وقت سابق أن الحكومة توصلت مع النقابات الى توافق فيما يخص تعديل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.
وحسب ما أوضح الوزير، فإن “الحكومة اتفقت مع النقابات على عدم سحب مشروع قانون الإضراب لاعتبارات مؤسساتية”.
