أكد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الانتقال من نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى التأمين الإجباري عن المرض من شأنه أن يساهم في مواجهة التحايل الذي كان يعرفه النظام الأول.
وقال آيت الطالب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن عملية إدماج المستفيدين من نظام راميد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تمت بطريقة تلقائية في إطار القانون 27.22 الذي يخول الصلاحيات من أجل أجرأة هذا الانتقال التلقائي، إضافة إلى القانون 62.22 لتمكين القادرين على الاشتراك من المساهمة في إطار ورش تعميم التغطية الصحية بهدف غلق حقلة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأبرز الوزير أن “الكمّ الهائل” من حاملي “راميد” الذين انتقلوا تلقائيا إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض “يحتاج إلى مراجعة وإعادة النظر“.
وأوضح المسؤول الحكومي أن السجل الاجتماعي الموحد “سيمكن من غربلة قائمة المستفيدين من التغطية الصحية في إطار نظام راميد السابق بالنظر إلى أن هناك العديد ممن يستفيدون منهم دون أن يكونوا في حاجة إليه في مقابل حرمان من هم في حاجة ماسة إليه“.
إلى ذلك، أكد الوزير أن “هناك تدابير موازية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل ضمان جميع المكتسبات التي كان يستفيد منها حاملو “راميد”، حيث تم نقل جميع البيانات التي كانت لدى وكالة التأمين الصحي إلى صندوق الضمان الاجتماعي، إضافة إلى اعتماد الوكلات ومراكز القرب من أجل تسهيل تسجيل المواطنين من حاملي راميد في نظام التأمين الإجباري عن المرض”.
