أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن استهلاك الأسر المغربية يمثل دعامة مهمة للاقتصاد خلال السنة الجارية.
وحسب مذكرة حديثة للمندوبية، فإنه من المتوقع أن يواصل طلب الأسر دعمه للنمو الاقتصادي خلال الفصل الرابع من 2022، على الرغم من تراجعه مقارنة بالفصل الثالث، حيث سيساهم تباطؤ الدخل الناجم عن انخفاض النشاط الفلاحي وارتفاع الأسعار في خفض وتيرة استهلاك الأسر، لتصل إلى 2,2+٪ خلال الفصل الرابع، حسب التغير السنوي، عوض 7,9% خلال السنة السابقة.
وعلى الرغم من الارتفاع الطفيف في أسعار الفائدة، ينتظر أن يزداد لجوء الأسر إلى الديون لتمويل الاستهلاك، لاسيما خلال شهري أكتوبر ونونبر 2022، حسب أرقام المندوبية دائما، مع زيادة تدفق استهلاك القروض الموجهة نحو الاستهلاك بأكثر من الضعف، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021.
في المقابل، سيعرف الاستهلاك العمومي نموا يقدر ب 4,7%، مساهما ب 0,9 نقطة في النمو الاقتصادي مدفوعا بارتفاع نفقات التسيير، حسب المصدر ذاته.
على صعيد آخر، سيعرف الاستثمار تباطؤا خلال الفصل الرابع من 2022، عقب المنحى التصاعدي الذي شهده خلال الفصل السابق.
كما ستؤثر توقعات تباطؤ الطلب الخارجي وضعف النشاط العقاري على إنفاق الشركات، حيث ستتبنى حسب مندوبية التخطيط سلوكا أكثر حذرا للتخزين مقارنة بالفصل الثالث، ومن المرجح أن يهم انخفاض استثمار الشركات قطاع البناء على وجه الخصوص، بينما سيشهد الاستثمار على مستوى المنتجات الصناعية تحسنا.
