كشفت معطيات رسمية للنيابة العامة عن تسجيل خصاص ملحوظ في ما يتعلق بأعداد القضاة التابعين لها في المملكة.
وحسب التقرير السنوي للنيابة العامة، فقد بلغ عدد قضاة النيابة العامة في متم سنة 2021 ما مجموعه 1103 قاض وقاضية، بنسبة 26% من مجموع قضاة المملكة، فيما ظل معدل قضاة النيابة العامة لكل 100 ألف نسمة مستقرا في 3 قضاة.
واعتبر التقرير أن هذا الرقم “ضعيف إذا ما تم استحضار الكم الهائل من الأنشطة التي باشرها القضاة خلال هذه السنة وكذا إذا ما قورن بالمعدلات الأوروبية والتي تتجاوز 11 عضوا للنيابة العامة لكل 100.000 نسمة“.
تبعا لذلك، دعا التقرير إلى ضرورة تعزيز عدد قضاة النيابة العامة بحوالي ألف قاض، لـ”يتناسب والارتفاع المضطرد الذي يشهده الأداء العام للنيابات العامة، بما يسمح من تخفيض معدل النشاط السنوي لقضاتها إلى معدلات مقبولة (3500 إجراء في السنة) وكذا تلبية حاجيات المحاكم المستحدثة في التنظيم القضائي للمملكة“.
كما دعا التقرير إلى تطوير النظم المعلوماتية ذات الصلة بعمل النيابات العامة، وبالقضاء الزجري عموما، وتمكين النيابات العامة من آليات بحث ذكية ولوحات قيادة متطورة تسمح بالتتبع الآني لوضعية المحاضر والشكايات وتدبير برقيات البحث وملفات الإكراه البدني وتتبع تنفيذ العقوبات السالبة للحرية.
