رحبت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالإطلاق الرسمي للعمل بمرسوم بتحديد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث رهن تدابير الاحتفاظ بمخافر الدرك والشرطة وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية.
وسجلت بوعياش، في كلمتها في ندوة صباح اليوم الاثنين بالرباط ارتياح مجلسها لـ”التنسيق المتواصل بين وزير العدل والإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي لبلورة مشروع المرسوم والذي تتجلى أهميته في استكمال، أخيرا، ملائمة مقتضيات المسطرة الجنائية مع ما جاء به دستور المملكة المغربية من حمولة حقوقية قوية عززت الضمانات القانونية وتوفير شروط إنسانية خلال الإيقاف لمرحلة ما قبل المحاكمة“.
واعتبرت المتحدثة أن موضوع تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية أو المراقبة “ليس موضوعا تقنيا ولا إجراءً عاديا، إنه يعكس مدى ترجمة الدول لالتزاماتها الأكثر إنسانية وحقوقية، فالتغذية، علاوة على كونها حقا من حقوق الانسان الاساسية، فإنها في الواقع شرطا لاحترام الكرامة الإنسانية كيفما كانت الظروف والملابسات“.
تبعا لذلك، ضمن المجلس “إقرار هذا المرسوم وتحديد عدد وجبات تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم في ثلاث وجبات في اليوم، مع الإحالة على قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل والمالية لتحديد تعريفة وجبات التغذية، والتنصيص على إسناد تدبير تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم إلى السلطات والإدارات المخول لها ذلك قانونا”.
وشددت بوعياش على أن “حماية السلامة الجسدية للمشتبه فيه، تكمن أيضا في التغذية المقدمة له ولذلك فإن المجلس يسجل بإيجابية الجهود المبذولة لتوفير الاعتمادات المالية التي يتطلبها تطبيق هذا المرسوم”.
