أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الاختلاف في توقعات نسب النمو بين الحكومة وبنك المغرب يبقى مسألة تقنية فقط.
وقال لقجع، خلال الندوة الصحفية التي تعقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، إن “النية هي اللي كاينة، سواء في اطار اعداد قوانين أو او المشاريع التي نشتغل عليها، فالنية ثقافة وسلوك“.
وأوضح الوزير أن “تدبير المالية العمومية يخضع للتدابير المالية المتعارف عليها وهي مضبوطة”، قبل أن يضيف “وبالنسبة للتوقعات عندما نتكلم على معدلات النمو، فبنك المغرب راجع معدلات النمو من فترة الى اخرى، فهو يتوقع أن ننهي السنة بـ1.1% والحكومة تتوقع 1.5% وهذان التوقعان يخضعان لطريقتي احتساب فيهما متغيرات“.
وتابع المتحدث “ما سيحدث في شهر دجنبر في بلادنا سيكون إيجابيا، نحن نعتقد انه في المجال السياحي وعودة الأمل لموسم فلاحي نتمناه أن يكون جيدا”، وهذا ما يفسر الاختلاف في توقعات النمو مع بنك المغرب، في ما “الأرقام الأخرى نحن متفقون عليها، والمستجدات هي ما يجعل اختلافا في التوقعات لنسب النمو بنسب ضئيلة جدا”، يضيف الوزير.
وخلص المتحدث إلى أن الأهم هو أن “الوضعية المالية لبلادنا مستقرة واستطعنا توفير الظروف لمواجهة كل النفقات الطارئة، والامكانية للحفاظ على التوازنات واحتياطيات اللعملة الأجنبية في بلادنا”، حسب تعبير لقجع.
