بعد شهور من الشد والجذب التي عرفتها علاقة المحامين بوزارة العدل، تم التوافق على التركيز على تجاوز الخلافات.
وحسب مكتب جمعية هيئات المحامين، فقد تقرر إعطاء أولوية زمنية لمشروعي قانون المهنة وقانون معهد التكوين في البت في مسودات ومشاريع القوانين المحالة على النقباء من طرف وزير العدل.
كما تقرر إحالة ملاحظات هيئات المحامين بشأن النصين على لجنة مكونة من عدد من النقباء، قبل اجتماع مكتب الجمعية المقبل، والذي سيتولى إعداد وجهة نطر المحامين في كل ما يرتبط بالمشروعين.
إلى ذلك، سيتم عقد اجتماع مشترك في إطار خلوة يومي 20 و21 يناير المقبل، في أفق التوصل إلى صيغة مشتركة ومحينة بخصوص قانون المهنة ومعهد التكوين، على أساس تدارس باقي المسودات والمشاريع لاحقا.
وكانت مسودات مشاريع قوانين المهنة قد أثارت غضب المحامين، وتسببت في احتجاجاتهم، علاوة حيث أعلنوا في وقت سابق تمسكهم بسحب مسودة قانون المهنة، وبضرورة اعمال المقاربة التشاركية لاصدار قنون يستجيب لتطلعاتهم.
وكان عدد من النقباء السابقين للمحامين، قد أعلنوا أنهم “لن يقبلوا بفرض أية وصاية على المؤسسات المهنية و على المحاميات و المحامين“.
جاء ذلك في بلاغ لثمانية من النقباء السابقين، الذين حذروا من “الوضع المهني مقلق وخطير ، و مخاوف المحاميات والمحامين توشك ان تنفجر غضبا امام الاعلان عن مشروع مسودة قانون مهنة المحاماة من اعداد وزارة العدل“.
واعتبر هؤلاء أن المسودة ” محدودة الرؤيا والآفاق لم تقدم فيها مؤسسات الهيئات رأيها كالمعتاد ، مشروع عزل المحاماة عن جذورها وعن مقوماتها وعن محيطها ، مشروع قد يؤدي الى محاولة تكسير بنيان الجسم المهني ووحدته، مشروع لم يعط التقدير الواجب ل بذله المحاماة و لماضيها التاريخي العريق“.
وامام ما خلفته مسودة المشروع من “ارتجاجات يمكن ان تتخذها جهات ما ذريعة لسحب على ما حققته المحاميات والمحامون وهيئاتهم من مكتسبات “، دعا النقباء وزير العدل الى وقف المسودة وتأجيل النظر في أي مراجعة لقانون مهنة المحاماة او مشروع لتنظيمها، الى حين العودة للحوار عبر قنواته التاريخية أي مع المؤسسات المهنية من نقباء هيئات المحامين ومع جمعية هيئات المحامين.
