كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن أرقام صادمة في ما يتعلق بالاستغلال غير القانوني للمياه.
وفي كلمة رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب، الإثنين، أشار أنه مع التحديات الطبيعية التي تشهدها بلادنا، تعرف الموارد المائية استغلالا مفرطا للمياه الجوفية، نتيجة استفحال سلوكيات استهلاكية غير مسؤولة.
وفي هذا السياق، أشار المتحدث إلى أن أزيد من مليون متر مكعب من مياه نهر أم الربيع يتم يوميا استغلالها بصفة غير مرخصة، دون إغفال كون حوالي 40% من المياه تضيع عبر سيلانها من القنوات المائية، وهو ما ينضاف إلى إشكالية مصبات الأنهار في البحر، مما يتطلب التفكير في سبل تجميعها وتوجيهها إلى المناطق الأكثر تضررا لمواجهة الخصاص الحاصل.
ومن تجليات هذا الخصاص تسجيل متوسط الفرد من المياه لتراجع كبير، حيث يقدر متوسط نصيبه في السنة بـ 620 مترا مكعبا، ومن المرتقب أن ينخفض إلى 560 مترا مكعبا سنة 2030 بفعل التزايد السكاني، بعدما كان في حدود 2560 متر مكعب في ستينيات القرن الماضي، إضافة إلى التباين المسجل وطنيا في متوسط حصة الفرد من الماء سنويا، ففي بعض المناطق يصل إلى 1000 متر مكعب، وفي مناطق أخرى لا يتجاوز 100 متر مكعب.
ومن الخطوات العملية لمواجهة ذلك، ذكر رئيس الحكومة بالعمل على ترشيد استهلاك المياه في القطاع الفلاحي، حيث أن الفلاحة المسقية دخلت عصرا جديدا، تميز باعتماد سياسة تشجيع تعميم تقنيات وأنظمة الري المقتصدة للماء، وتحسين خدمة الماء وضمان استدامة البنيات التحتية للري.
كما أن برامج تدبير مياه السقي احتلت مكانة محورية ضمن استراتيجيات التنمية الفلاحية ببلادنا منذ سنة 2008، حيث تم تجهيز حوالي مليون هكتار بأنظمة الري في إطار مخطط المغرب الأخضر، منها 653 ألف هكتار بالسقي بالتنقيط لفائدة 271 ألف مستفيد، واقتصاد وتثمين أكثر من 2 مليار متر مكعب من مياه السقي، وهو ما يعادل اقتصاد مخزون سد كبير على غرار سد المسيرة.
كما تعتزم الحكومة حسب رئيسها مضاعفة هذا المجهود عبر مواصلة دعم استدامة وتنافسية الفلاحة المسقية، من خلال استراتيجية الجيل الأخضر، التي تهدف إلى تجاوز المساحة المسقية بالتنقيط إلى 1 مليون هكتار في أفق 2030.
على صعيد آخر، شدد أخنوش على أن تغير المناخ أصبح ظاهرة بنيوية لا يمكن التنكر لها وتجاهل آثارها، مما يفرض أخذها بعين الاعتبار كمعطى أساسي ضمن مسلسل بلورة السياسات التنموية، لا سيما في المجالات الطاقية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتابع المتحدث “كما أصبح لزاما العمل بفعالية وبمنظور استباقي من أجل التكيف مع مظاهر التغير المناخي والتخفيف من آثاره، ووضع استراتيجيات قطاعية بشكل يراعي هذه التغيرات، في تكامل وتناسق مع الجهود المبذولة عالميا في هذا الإطار”.
