أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن السياسة المائية بالمغرب تكتسي أهمية كبرى بالنظر للدور الحيوي للماء في حياتنا الاجتماعية والاقتصادية وفي التوازن الإيكولوجي لبلادنا.
وقال أخنوش في كلمته بالجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة بمجلس النواب “الحمد لله الذي من على بلادنا بداية الشهر الجاري بأمطار الخير بعد أسوء موسم عرفه المغرب من ناحية شح الأمطار والمياه، حيث اقتربنا من الحد المطلق لنقص هذه المادة الحيوية وما لذلك من تداعيات على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وماصاحبه من مخاوف حقيقة لدخول بلادنا في أزمة مائية.”
وأكد رئيس الحكومة، على أن التساقطات المطرية الأخيرة أنعشت الآمال في رفع حقينة السدود، وتفادي نفص الماء الشروب وفتح آفاق الموسم الفلاحي الجديد، لكن لن تثنينا هذه البشائر عن تكثيف الجهود وتعزيز الاستثمارات لمواجهة خطر الإجهاد المائي الذي عرفته المملكة خلال السنوات الأخيرة وتجنيب البلاد السيناريو الأسوء.
ولفت إلى أن تعبئة الموارد المائية كانت دائما موضع اهتمام خاص في المغرب، مشيرا أن الحكومة سعت منذ بداية ولايتها إلى وضع إطار منهجي واضح بهذا الخصوص بمنح السياسة المائية أولوية خاصة في البرنامج الحكومي.
واعتبر أخنوش أن المغرب أرسى سياسة مائية محكمة منذ فجر الاستقلال إلى اليوم وهو ما مكن من الاستجابة إلى الحاجيات الاقتصادية، والأمن المائي والغذائي للبلاد.
وأبرز أن المغرب يتوفر على 149 سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق 19 مليار متر مكعب، و 137 سدا صغيرا لدعم ومواكبة التنمية المحلية، و 88 محطة لمعالجة مياه الشرب، بما فيها تسع محطات لتحلية ماء البحر، والتي توفر 147 مليون متر مكعب من الماء في السنة، وآلاف الآبار والأثقاب لاستخراج المياه الجوفية.
وسجل أن هذه المجهودات مكنت من تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب في العالم الحضري بنسبة 100 في المائة، كما يتم تعميم متابعة التزود بالماء الشروب في العالم القروي، وبلغت المنشآت المنجزة فيه نسبة ولوج تصل إلى 98 في المائة، إضافة إلى سقي أزيد من 2 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية.
وأكد أنه لازالت هناك تحديات وإكراهات عديدة ترتبط أساسا بتأثيرات التغيرات المناخية وما يترتب عنها من ندرة للمياه وانعكاسها الملموس على بيئة الإنسان وصحته، في ظل ارتفاع المهول لدرجات الحرارة التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة، وخاصة في دول حوض البحر الأبيض المتوسط.
وشدد على أن المغرب عرف موجات متتالية من الجفاف كانت أقساها في الفترة الممتدة ما بين 2018 و 2022، والتي عرفت أسوأ حالة جفاف على الإطلاق، بلغت فيها المواد المائية 17 مليار متر مكعب وهو ما يشكل أدنى إجمالي للواردات خلال خمس سنوات متتالية.
