وجه وزير الداخلية عبد الواقي لفتيت دورية جديدة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم والمقاطعات، يدعوهم فيها إلى حث رؤساء مجالس الجماعات الترابية على تطبيق تعليمات رئيس الحكومة للتخفيف من آثار الغلاء على الصفقات العمومية.
ويتعلق الأمر بما تضمنه منشور سابق لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، يسن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.
وسجلت دورية وزير الداخلية تباطؤا الجماعات في تنزيل التدابير الاستثنائية للتخفيف من تداعيات موجة الغلاء على المقاولات، بعد توصل الوزارة بعدد من الملاحظات من المقاولات حول تطبيق التدابير الاستثنائية المدكور.
وتدعو الدورية ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقطاعات وأقاليم المملكة، إلى حث رئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية لتسريع إحداث اللجان المحلية المعنية بالدراسة والبت في الشكايات والنزاعات المتعلقة بتطبيق الإجراءات الاستثنائية الواردة في منشور رئيس الحكومة وتفعيل اللجان الاقليمية المكلفة بتتبع قرارات اللجان المحلية السالفة الذكر، مع الحرص على البت في القضايا المطروحة عليها والردعلى المقاولات المعنية في آجال معقولة.
وتتعلق التدابير المذكورة بتضمين الطلبات الرامية إلى تمديد آجال تنفيذ الصفقات التي لاتزال في طور الإنجاز، وطلبات إرجاع غرامات التأخير المتعلقة بالصفقات موضوع طلب تمديد أجال التنفيذ، بما يثبت أن التأخير سببه الأزمة الحالية، مع تعليل الطلبات المتعلقة بفسخ الصفقات التي لاتزال في طور الإنجاز من قبل المقاولات الراغبة في ذلك دون مصادرة الضمانة، بما يثبت أن تعذر استكمال تنفيذ الصفقةمن قبل المقاولة يعود إلىٰ تبعيات الأزمة الحالية.
