وصفت حنان رحاب، البرلمانية الاتحادية، النقاش الدائر حاليا حول إدراج كلمات دارجية في مقررات التعليم الابتدائي بأنه نقاش “مدرّح” بكثير من اللغو الإيديولوجي الهزيل ولكن الخطير على المغاربة حول لغة التدريس وأي لغة تصلح لهذا البلد الأمين.

وأضافت رحاب، في تدوينة كتبتها قبل لحظات في صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن “أنصار الطهرانية اللغوية يرفضون أي مساس باللغة العربية القاموسية بينما يصرفون الطرف الآخر على الدفاع عن لهجة شفهية يجمع المتخصصون على أن مقومات اللغة الأساسية تنقصها.. وبين هؤلاء وأولئك يهدر هذا الوطن الكثير من الجهد والطاقة عبثا”.

وجاء في تدوينة البرلمانية الاتحادية أيضا أن “الدستور المغربي حسم في كون المغرب والمغاربة ليسوا مع الطهرانية الخادعة.. وأن هذا البلاد حبتْه الطبيعة بموقع جعله ملقتى للحضارات واللغات، وحتى الشعوب. نعم، حسم أسمى قانون بالبلاد في أمر هوية البلاد وشدد على طابعها المتنوع، ثقافةً ولغة طبعا، وبالتالي فلا مكان لمن يريد تقديس اللغة العربية القاموسية (وأشدد هنا على القاموسية وليس اللغة العربية الحية، القادرة على التفاعل مع محيطها وبيئتها) لأغراض إيديولوجية صرفة، ولا مكان لمن يسعى إلى أن ينزع عن المغرب والمغاربة هذا التنوع الغني لكي يلبسه ثوب الطهرانية الخادعة القادمة من بيئة أخرى معروفة بتقشفها في كل شيء”.
وتابعت المتحدثة ذاتها أنه “لا يمكن بتاتا في المرحلة الحالية القبول بإقحام الدارجة -بوضعها الحالي- عنوة في المقررات الدراسية بطريقة سادجة لا نفع من ورائها سوى إهدار الطاقات في جدالات تراوح مكانها.. يستحسن أن ينتهي هذا الجدل المضني بسرعة، لكي نلتفت إلى ما هو أهمّ في نظري، وهو البحث، كل من جانبه، عن السبل الكفيلة ببناء جسور بين اللغة العربية والدارجة.. لخلق لغة عربية مغربية تحتفظ برفعة اللغة العربية وحيوية الدارجة التي تعيش بيننا وتتنفس معنا الهواء في الشارع والبيت والسوق”.
وختمت حنان رحاب تدوينتها بالتشديد على أن “التحدي اليوم -في ما يخص هذا الملف اللغوي- هو السعي إلى خلق لغة عربية حية تساير العصر بمقومات مغربية تعكس التنوع الثقافي المغربي.. وليس لغة عربية قاموسية يدّعى المدافعون عنها طهرانية خادعة.. وبدل أن نواصل هدر طاقة جبارة في مثل هذا النقاش “المدرح” بكثير من الإيديولوجياً كم أود أن نوظف هذه الطاقة في البحث عن مخرج لأزمة تعليمنا، التي ما فتئت تتفاقم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.