دعا النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، إلى خلق إلية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول المتوسطية ودول الخليج.

ميارة، الذي كان يتحدث خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي الأورو متوسطي والخليجي، الذي تستضيفه مراكش انطلاقا من اليوم، قال إن مجموعة من التقارير الدولية تؤكد أن العلاقة الاقتصادية بين المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية، لا زالت دون طموحات التكامل الاقتصادي المنشود،.

وأضاف أن حجم المبادلات التجارية بين المنطقتين لا يتجاوز 150 مليار دولار، علما أن حجم هذه المبادلات يمكن أن يصل لأزيد من 230 مليار دولار إذا تم اعتماد نموذج تعاون مبتكر بين المنطقتين، يمكن من تدبير براغماتي للخلافات على المستوى الجمركي ويتيح حرية أكبر لتدفقات رؤوس الأموال والسلع والخدمات.

وفي هذا الإطار، أكد ميارة أنه ينبغي التفكير في إطلاق “آلية للحوار الاستراتيجي الاقتصادي” من أجل إبتكار منهجية جديدة لإعادة إحياء مسار برشلونة وتوسيع نطاقه والتقوية المؤسساتية للاتحاد من أجل المتوسط واستئناف المفاوضات من أجل “إحداث منطقة تبادل حر بين أوروبا والخليج قابلة للتوسع مستقبلا لتشمل دول الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، والتنسيق من أجل الترافع المشترك في مسار إصلاح منظمة التجارة العالمية، للدفاع عن المصالح التجارية على المستويات البرلمانية والحكومية والمتعددة الأطراف، خاصة وأن هذا الإصلاح يشكل فرصة تاريخية لإعادة النظر في أساليب عمل منظمة التجارة العالمية وتجديد هياكلها ومنهجية اشتغالها“.

ومن أجل إنجاح هذه المسارات، دعا رئيس مجلس المستشارين إلى العمل على مواكبتها بمجموعة من التدابير التقنية واللوجيستية، أبرزها التفكير في إحداث صندوق استثمار أورومتوسطي خليجي، توجه اعتماداته لتقوية الربط اللوجيستي البيني بين المنطقتين وتثمين الخريطة المينائية المشتركة خاصة المثلث اللوجيستي لميناء طنجة المتوسط وميناء جينوى وميناء جبل علي، مع  العمل على توسيع التوطين المشترك للأنشطة الاقتصادية من أجل انبثاق سلسلة قيمة أورومتوسطية خليجية خالقة للقيمة المضافة وللفرص لكل مقاولات المنطقة.

بجانب العمل على تعزيز تبادل الممارسات الفضلى الاقتصادية والخبرات، خاصة في المهن العالمية الجديدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وصناعة الرقاقات الإلكترونية والتعلم العميق والصناعات الفضائية وأساليب تدبير وتطوير المقاولات الناشئة المبتكرة.

وخلص ميارة “نحن على يقين أن تطوير المبادلات التجارية وإطارها المؤسساتي والقانوني بين المنطقتين سيمكن من فتح آفاق جديدة لدولنا جميعا، وذلك من خلال توسيع التموقع على مستوى الأسواق العالمية وولوج مقاولاتنا لمنطقة التبادل الحر بالقارة الافريقي ومنطقة التبادل الحر لآسيا والباسيفيك والسوق المشتركة للجنوب الميكوسور”.       

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *