أنهى الحبيب المالكي، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، الجدل القانوني المرتبط ب”تنافي” عضويته في مجلس النواب مع ترؤسه للمجلس الأعلى للتربية والتكوين.
وأعلن أمين مجلس النواب، في بداية جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، عن توصل مكتب المجلس باستقالة الحبيب المالكي من عضوية الغرفة الأولى للبرلمان التي كان يمثل بها حزب الاتحاد الاشتراكي.
وبذلك ينهي المالكي جدلا قانونيا انطلق بعد تعيينه على رأس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بسبب “فراغ” قانوني بخصوص تنافي رئاسة المجلس مع عضوية مجلس النواب.
وعقب استقالة المالكي، سيتم دعوة محمد حوجر لشغل المقعد الذي كان يشغله المالكي، باعتباره المرشح الذي ورد اسمه مباشرة بعده ضمن لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدائرة خريبكة برسم الانتخابات التشريعية السابقة.
