بعد الاتفاق الذي توصلت له الحكومة مع جمعية هيئات المحامين، شرع أصحاب البذلة السوداء في العودة التدريجية الى المحاكم، بعد مقاطعة دامت لأسابيع.

وقررت هيئة الرباط “التعليق المؤقت للتوقف الملي والشامل عن العمل ابتداء من يوم غد الاثنين”، رغم أنها اعتبرت أن “ما تحقق في الملف الضريبي لا يرقى إلى تطلعات المحامين في عدالة جبائية تراعي خصوصية مهنة المحاماة وطابعها الاجتماعي”.

وينص الاتفاق المتوصل له بين الحكومة والمحامين على خفض مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب من 300 درهم إلى 100 درهم شاملة لجميع مراحل التقاضي، مع قصر الأداء القضايا التي استخلصت عنها أتعاب استنادا على تصريح المحامي.

كما يمنح الاتفاق للمحامي الخيار بين أداء الدفعة عند تقديم المقالات والطعون والنيابات والمؤازرات، أو أدائيها قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية التي فتح فيها الملف، والكل بناء على اللائحة التي يدلي بها المحامي.

وسيستفيد المحامون الممارسون غير المتوفرين على تعريف ضريبي الذين يسجلون أنفسهم قبل نهاية السنة الجارية من عفو ضريبي عن السنوات الماضية.

علاوة على ذلك، سيعفى المسجلون الجدد لدى إدارة الضرائب من الدفع المقدم على الحساب والرسم المهني لمدة خمس سنوات وثلاث سنوات من الحد الأدنى للضريبة على الدخل.

وتم الاتفاق كذلك على مواصلة الحوار بشأن الضريبة على القيمة المضافة والمصاريف القابلة للخصم.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *