لم يخرج اللقاء الذي عقده وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى يوم أمس الجمعة مع النقابات التعليمية بجديد يذكر، ما عدا استغراب الوزير من انهاء النقابات جلسة الحوار قبل نهايتها.
وحسب ما أفادت مصادر نقابية، فإن العرض الجديد الذي قدمه الوزير للنقابات “لم يأت بجديد” ولم يعد أن يكون “إعادة صياغة للعرض السابق الذي تم تقديمه قبل أسبوعين“.
وقدمت النقابات ملاحظاتها لبنموسى لرفعها للحكومة، في سبيل “حسم النقط الخلافية” التي لم تنجح الاجتماعات المتوالية في تجاوزها.
وتضمن العرض الحكومي السابق تسوية مستحقات ترقيات 2020 خلال شهر دجنبر المقبل على أن تتم تسوية ترقيات 2021 خلال شهر مارس 2023، وإدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في النظام الأساسي الجديد، وتخصيص مبلغ 800 مليون درهم كمستحقات لإعادة الترتيب والترسيم.
العرض يتضمن كذلك تسوية وضعيات ما يزيد عن 36 ألف موظف من المعنيين بما تبقى من اتفاق 18 يناير 2022، وإحداث تحفيز مادي يشمل 500 مؤسسة سنة 2023 بمنحة قدرها 10000 درهم لكل موظف من العاملين بها، على أن يرتفع العدد إلى 2600 مؤسسة سنة2024.
كما تم التوافق على إحداث خارج السلم لغير المستفيدين منه، على أن يتم التدقيق في تاريخ سريانه والأثرين الإداري والمالي المترتبين عنه في إطار الحوار المركزي.
من جهتها شددت النقابات على ضرورة الإقرار بإدماج الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد وأطر الدعم بالوظيفة العمومية والغاء كل الأنظمة الأساسية، واعتبار تسوية المستحقات المتأخرة، رغم أهميتها، لا تدخل ضمن العرض الحكومي الذي يفترض أن يحمل مستجدات ومكاسب جديدة للشغيلة التعليمية.
كما دعت النقابات التسريع بأجرأة ما تبقى من الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية والذي يخص ما يزيدعن 36 ألف موظف هو فقط وفاء بالتزام الوزارة باتفاق 18 يناير 2022 والذي من شأنه تعزيز مصداقية الحوار القطاعي، وتوضيح المعايير الموضوعية والعادلة لنظام التحفيز.
