خرج مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني عن صمته بخصوص الجدل الذي عرفته جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب يوم الإثنين الماضي.
وقال بايتاس، في ندوة صحافية اليوم الجمعة، إن “الادعاء بان الحكومة تتدخل في جلسات الأسئلة باطل، ومنع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من تناول الكلمة في البرلمان تعسف”.
وشدد المتحدث على أن “البرلمان فضاء للنقاش والتداول والتدافع وإبراز وجهات النظر”، مضيفا “اتساءل اذا كان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لا يحق له الكلام شكون اللي خصو يتكلم ولاش كيحضر لماذا يجلس في البرلمان منذ بداية الجلسة إلى نهايتها”، قبل أن سيترسل “هو يحضر لأنه هو المسؤول عن تدبير العلاقة ما بين البرلمان والحكومة، وإذا طرح نائب سؤالا الوزير يجب ان يقدم التوضيحات، فما فائدة أن يحضر الوزير ويسمع وفي نهاية المطاف يقال له لا حق لك في الكلام، هذا تعسف غير مقبول”.
وذكر بايتاس بأن “جميع قرارات المحكمة الدستورية تستند على معطى أساسي جدا هو التوازن والتعاون بين السلطتين، كيف سيتم التعاون ونحن نسمع صوتا واحدا ولا نسمع الصوت الآخر”.
وفي السياق ذاته، شدد الوزير على أن البرلمان هو الذي يبرمج ويحدد جدول الأعمال، والذي يقرر من سيستدعي ومن سيحضر.
والوزراء المستدعون للحضور واجب أن يحضروا في ما عدا في الحالات التي ينص عليها النظام الداخلي”، موضحا “الذي وقع ان الاسئلة التي طرحها نواب من المعارضة برمجت في جدول الأعمال والوزيرة المعنية كانت حاضرة في المجلس وأجابت عن هذه الأسئلة”.
وقد فجر خلاف حول برمجة أسئلة قطاع إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، يوم الاثنين الماضي.
وأعلن رئيس فريق التقدم والاشتراكية وشيد الحموني انسحاب فريقه من الجلسة، بسبب ما اعتبره رفض وزيرة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي التجاوب مع أسئلة طرحها لتعويض أسئلة له في قطاعين تم تأجيلهما بسبب التزامات حكومية للوزراء.
وفي الوقت الذي حاولت فيه الحكومة التجاوب مع تساؤلات البرلمانيين، في شخص الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى بايتاس، خلقت مجموعة العدالة والتنمية تشويشا داخل القاعة، وقاطعت الوزير الذي أكد أن “برمجة الاسئلة من صلاحيات مكتب مجلس النواب، والحكومة تجاوبت مع القطاعات التي تم تحديدها”، حسب ما جاء على لسان الوزير.
