يرتقب أن تصادق الحكومة في اجتماعها يوم غد الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالهيئة العليا للصحة، والتي ستتولى مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة.
وينص مشروع القانون، الذي اطلعت عليه جريدة “le 12”، على تحديد اختصاصات الهيأة العليا للصحة، التي ستقوم بالتأطير التقني للتأمين الإجباري عن المرض، واعتماد المؤسسات الصحية، والتقييم الدوري للأدوية والمنتجات الصحية والأعمال المهنية الصحية على أساس فعاليتها وجدواها وكذا شروط وصف هذه المواد.
كما ستقوم الهيأة بتتبع المعطيات الوبائية وتحليلها وتقييمها، وتقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض، وإجراء الدراسات والأبحاث، ووضع الدلائل والمراجع المتعلقة بالتكوين المستمر، والقيام بمهمة الوساطة في النزاعات المعروضة عليها من قبل مهنيي الصحة.
كما يحدد النص أجهزة الهيأة المتمثلة في مجلس ورئيس، مع تبيان عدد الأعضاء والمؤهلات المطلوبة فيهم ومدة تعيينهم في المجلس، وحالات التنافي وحالات انتهاء عضويتهم به، وكذا تحديد الاختصاصات المسندة للمجلس وقواعد سيره.
وستتألف الهيئة من مجلس يضم الرئيس وخمسة أعضاء دائمين يكونون نوابا للرئيس وعشرة أعضاء مستشارين، ويعين الأعضاء من الشخصيات المشهود لها بكفاءتها وخبرتها العلمية والتقنية أو القانونية أو الاقتصادية في ميدان الصحة.
وتتنافى مهام العضوية الدائمة في المجلس مع أي انتداب انتخابي أو وظيفة عمومية أو أي نشاط مهني دائم يدر ربحا من شأنه أن يحد من استقلالية الأعضاء.
ويمنع النص امتلاك الأعضاء أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في مقاولة عاملة في ميدان الصحة.
إلى ذلك، ستتولى الهيأة كذلك مهمة الإشراف على المفاوضات المتعلقة بإعداد الاتفاقيات الوطنية بين الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من جهة، ومقدمي العلاجات وموردي الأدوات والخدمات الطبية من جهة أخرى، مع اقتراح الإجراءات اللازم اتخاذها للوقاية من كل خطر يهدد صحة السكان، وعلى جميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة تزويدالهيئة بناء على طلب منها بالمعطيات والمعلومات التي من شأنها أن تيسر قيامها بمهامها وفق اتفاقيات مبرمة.
ومن المهام الأساسية للهيأة كذلك السهر على تحقيق التوازن المالي الإجمالي بين الموارد والنفقات بالنسبة لكل نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومسك المعلومات الإحصائية الخاصة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض التي يتم تجميعها بناءً على التقارير السنوية التي تبعث بها كل هيئة من الهيئات المكلفة بالتدبير.
وبعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ستمارس الهيأة المهام المخولة للوكالة الوطنية للتأمين الصحي في مجال التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
