بالرغم من تمسكهم بمقاطعة العمل في المحاكم منذ أسابيع، إلا أن الحكومة ما تزال مستمرة في الحوار مع المحامين.
وحسب ما أفادت مصادر من لجنة الحوار مع المحامين، فإن الحوار حول الاجراءات الضريبية المرتبطة بهم سيبقى مستمرا إلى حين عرض مشروع قانون المالية على الجلسة العامة بمجلس المستشارين.
وكان المحامون قد أكدوا في بيان صادر عن مؤتمر جمعية هيئاتهم على “وجوب سحب الحكومة جميع المستجدات الضريبية الواردة في نشروع قانون المالية، لكونها تتعارض كلية مع مفهوم العدالة الجبائية“.
كما دعا المحامون الحكومة إلى “تبني مقاربة تشاركية من أجل التوافق على إقرار نظام جبائي يراعي خصوصية مهنة المحاماة“.
وفي ما يتعلق بمقاطعة المحامين للمحاكم، ثمنت الجمعية “الأشكال النضالية التي يخوضونها”، داعية إلى استمرار الانخراط في كل الخطوات التي تقررها المؤسسات المهنية”.
