أعرف أن مثل هذا الكلام لن يروق الكثيرين، وأنهم لن يبخلوا علي بقبيح الاتهامات، وشنيع الإشاعات، لكني لم أخلق للسكوت عن الحق حينما يكون هناك مايستوجب الجهر به.
وتلك كانت مشكلتي الكبرى، وستستمر إلى أن ألقى الله.
مصطفى الرميد محام ووزير سابق للعدل
زميلاتي زملائي
لا أتصور مآل هذه المقاطعة إلا الفشل، فما تم الإتفاق عليه أظن أن الحكومة لن تتنازل عنه الى أقل منه، لأسباب كثيرة لامجال لذكرها هنا،ماعدا إذا حدتث امور غير عادية تماما.
لذلك على نساء و رجال المهنة الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه أن يتحملوا مسؤولياتهم ، ويؤدوا أماناتهم و يواجهوا المحامين بأمانة الحقيقة، ولا يتركوا الأمور تسير إلى أن يقع المحظور.
والمحظور ليس غير إدراج الملفات في المداولة، مع كل الأضرار والخسائر التي ستترتب عن ذلك، مما سيدفع جانبا كبيرًا من المحامين إلىالتمرد على القرار ، فالنزاع ، فالفشل، فذهاب هيبة المهنة، وسقوط سمعة رجالها ونسائها.
لقد غادرت المؤسسات منذ مدة قريبة، وأعتقد أني أعرف منطق اشتغال السلطة، وكيفية تصريف الأمور في مثل هذه الأحوال أكثر من غيري.
تأكدوا أن المقاطعة لم تحرك، ولن تحرك شعرة في رأس مسؤول واحد، وكونو على يقين أنها لن تضر إلا المحامين والمواطنين الذين وضعوا ثقتهم فيهم، لذلك لاجدوى منها مطلقًا.
ارجوكم زميلاتي زملائي، تحملوا مسؤولياتكم وأنقذوا مهنتكم.
وتأكدوا أن التاريخ القريب سينصف كل من واجه المحامين الشباب بالحقيقة التي يكرهون سماعها، وسيلعن كل من جاملهم بغير حق، وسكتعن قوله في الوقت الصعب، فكان كالشيطان الأخرس.
حاشاكم، وحفظكم الله وسدد خطاكم.
نعم، للتظاهر والاحتجاج في إطار مايسمح به القانون.
نعم للتواصل مع من يجب لممارسة طعن دستوري، نعم لكل شيء إلا المقاطعة.
أعرف أن مثل هذا الكلام لن يروق الكثيرين، وأنهم لن يبخلوا علي بقبيح الاتهامات، وشنيع الإشاعات، لكني لم أخلق للسكوت عن الحقحينما يكون هناك مايستوجب الجهر به.
وتلك كانت مشكلتي الكبرى، وستستمر إلى أن ألقى الله.
زميلكم ومحبكم
المصطفى الرميد
