أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الحكومة “تسير في الاتجاه الصحيح” فيما يتعلق بدعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وهبي، الذي كان يتحدث السبت خلال أشغال المؤتمر الجهوي لحزبه بجهة فاس مكناس، قال إن “الحكومة لن تنجح إلا إذا أعادت للمواطنين حقوقهم ودعمتهم وقت الأزمة”.
وأضاف “نحن مقتنعون أننا نسير في الطريق الصحيح والقيام بالإصلاح يحتاج إلى قرارات، وعلينا المواجهة والاستمرار والصمود ليسير البلد بشكل أفضل”.
واستعرض وهبي مجموعة من القرارات الكبرى التي اتخذتها الحكومة خلال اجتماعات متتالية وتهم الاقتصاد الوطني، حيث أن الدولة وفرت مبالغ مالية كبيرة لدعم الأسعار والمحافظة على استقرارها.
ومن ضمن هذه الإجراءات تثبيت استقرار سعر بيع قنينة الغاز، مع الرفع من تكلفة دعم استيراد القمح لهذه السنة بأكثر من 8,5 مليار درهم، إضافة إلى 1,3 مليار درهم الموجهة لدعم للدقيق الوطني من القمح اللين.
وأوضح، أن تكاليف المقاصة لهذه السنة ستسجل ارتفاعا بنسبة 72 في المائة دون احتساب تكاليف دعم مهني النقل العمومي.
كما تطرق وهبي في هذا السياق إلى التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، والرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للأدوية إلى حوالي 2 مليار درهم.
وفيما يخص الورش المتعلق بتعميم التعويضات العائلية في إطار عمل الحكومة بورش الحماية الاجتماعية، كشف الوزير أن الحكومة ستعمل على الشروع بتنزيله قبل نهاية سنة 2023.
وسيستفيد من هذا البرنامح حوالى 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، و3 ملايين أسرة في وضعية هشاشة وبدون أطفال في سن التمدرس.
