قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، أمس الخميس، متابعة شخص أربعيني بتهمة النصب والاحتيال وإحالته في حالة اعتقال على السجن المحلي بايت ملول.
وكان وكيل الملك بذات المحكمة قد أعطى تعليماته للشرطة القضائية من أجل إيقاف المعني بالأمر بعد ضلوعه في قضية تتعلق بـ”السمسرة بمحيط المحكمة وبالوساطة بين المتقاضين واستعمال شهود الزور والنصب والاحتيال بمقابل مالي وإيهام عدد من الضحايا بقدرته على التدخل لحلحلة قضايا معروضة على أنظار القضاء”.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بوضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل استكمال مجريات البحث في هذه القضية، قبل أن يتم متابعته بالتهم المنسوبة إليه وإحالته على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه السجن المحلي بأيت ملول في انتظار انطلاق جلسة المحاكمة.
يذكر أن وكيل الملك الدكتور هشام الحسني قد قاد حربا شعواء منذ تنصيبه على رأس النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، ضد السماسرة والمحتالين الذين يتخدون من أمام بوابة المحكمة مكانا للاسترزاق، والذين يدعون ان لهم علاقات داخل المحكمة من اجل النصب والاحتيال على المتقاضين.
وقد تمكن من الإطاحة بالعشرات من الأشخاص بتهم النصب والاحتيال، بعدما رصدتهم كاميرات المراقبة المثبتة داخل المحكمة وبمحيطها وهم يترددون عليها من أجل الإيقاع بضحاياهم من المرتفقين، وإيهامهم بالتوسط لهم لقضاء مآربهم داخل مرافق المحكمة، مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان قد أعطى تعليماته لرجال الأمن بذات المحكمة، باليقظة واقتفاء أثر المتربصين بالمتقاضين، والتأكد من هويات الوالجين للمرفق العمومي لأغراض غير متابعة ملفاتهم أو وضع شكاياتهم أو حضور جلسات تخصهم وكذا قضاء غرض إداري خاص، من قبيل سحب وثيقة أو محضر وغير ذلك من الخدمات التي تقدمها المحكمة.
وقد شدد بهذا الخصوص على ضرورة مراقبة الأشخاص الوافدين على المحكمة، والذين ليست لديهم أية قضايا تخصهم وأمر بتتبع سلوكاتهم واتصالاتهم داخل المحكمة، من أجل ضبط المخالفين منهم، وتكليف مصالح الشرطة بالقيام بالمهام نفسها بمحيط المحكمة وبالأماكن العمومية القريبة منها لضبط الأشخاص الذين يتعاطون لمثل هذه الأعمال المشبوهة.
