أكد الملك محمد السادس أن صحة المواطن تشكل ركيزة أساسية للتقارب والتضامن بين الشعوب وإحدى الدعامات المحورية لبناء تعاون جنوب – جنوب فعال.
وأبرز الملك، في رسالة سامية وجهها اليوم الأربعاء، إلى المشاركين في المناظرة الإفريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية، التي تنعقد بين 16 و18 نونبر الجاري بمراكش تحت الرعاية السامية للملك، أن الصحة تعتبر من أكبر التحديات في القارة الافريقية، مشيرا جلالته إلى أن جائحة كوفيد 19، أبانت ضرورة العمل الجماعي، من خلال مضاعفة المشاريع، وتجهيز الدول بالبنى التحتية اللازمة في هذا المجال.
بالإضافة إلى ذلك، أشار الملك في هذه الرسالة التي تلاها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد خالد ايت الطالب، إلى أن الأمر يتعلق أيضا “بتمكين الشعوب الإفريقية من العلاجات واللقاحات الضرورية، ومواجهة مختلف الأمراض والأوبئة”.
وبهذه المناسبة، أكد الملك أنه منذ اعتلائه العرش، “اعتمدنا مقاربة، جيو-استراتيجية جديدة في إطار شراكة جنوب- جنوب، تقوم على التضامن والتعاون وخدمة المصالح المشتركة، بما يعود بالنفع على المواطن الإفريقي”، مذكرا في هذا الصدد بعمل المملكة المغربية على توفير منح دراسية لتكوين الأطباء والصيادلة، والأطر الطبية الإفريقية، في مختلف الجامعات المغربية.
وأضاف الملك: “كما بادرت بلادنا بإطلاق عدة مشاريع، على نطاق واسع في العديد من البلدان الإفريقية، لا سيما من خلال إنشاء مصحات طبية ومستشفيات، وكذا إرسال مساعدات إنسانية، من معدات ومستلزمات طبية وأدوية”.
وفي ما يخص مواجهة جائحة كوفيد 19، لفت الملك محمد السادس إلى أن المغرب عمل على منح وتوصيل مجموعة هامة من المعدات والمنتوجات الخاصة بالحماية والوقاية، وكذا الأدوية، عبر جسور جوية، إلى أكثر من عشرين بلدا إفريقيا.
وبالموازاة مع ذلك، قال الملك إن “المملكة المغربية تدعم جميع المبادرات البناءة المتعددة الأطراف، وكذا العمل المشترك على المستوى القاري في هذا الميدان”، مشيرا إلى أن المملكة المغربية تكرس كل الجهود من أجل بناء نموذج صحي إفريقي متكامل، وتنخرط في بلورة الأسس الكفيلة ببناء منظومة صحية متماسكة على مستوى القارة الافريقية، تعتمد البحث والتطوير مع كل الشركاء، وتسعى إلى توفير الإمكانات المادية والبشرية، وذلك من خلال برامج وسياسات استباقية.
وشدد الملك، في هذا الصدد، على ضرورة الانفتاح على التطورات التكنولوجية التي يعرفها العالم في المجال الصحي، ومواكبة الأنظمة الصحية لدول القارة لهذه التطورات.
وبعدما أعرب الملك على استعداد المغرب لتقاسم خبراته وتجاربه في هذا المجال، مع سائر الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة، أكد أن وعي المملكة المغربية بضرورة ضمان الأمن الصحي لكل المغاربة، جعلها تعمل على تعميم الحماية الاجتماعية.
وأوضح الملك، في هذا الصدد، أن هذا التعميم ينطلق من توسيع كل من مجال التغطية الصحية الإجبارية، ليشمل كافة المواطنات والمواطنين، وقاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد للساكنة النشيطة، إلى جانب تعميم التعويضات العائلية، وكذا الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.
وخلص الملك محمد السادس إلى أن هذا المشروع المجتمعي يشكل ثورة اجتماعية حقيقية، لما له من آثار مباشرة وملموسة، على تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامتهم، ودمقرطة ولوجهم للخدمات الصحية والاجتماعية، في إطار سياسة القرب، وتحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمجالية.
