انتهى اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بممثلين عن جمية هيئات المحامين، بالتوصل إلى اتفاق ينهي توقفهم عن العمل.
وينص الاتفاق على تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023، كما صادق عليه مجلس النواب، من 300 إلى 100 درهم، يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلنة.
ومن ضمن اجراءات الاتفاق كذلك إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبية لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل، مع استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب، وتخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين، و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.
وثمن المحامون الاتفاق الذي تم التوصل إليه، معلنين تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة ومكتب جمعية هيئات المحامين للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي.
وبناء على ذلك، أعلنت جمعية هيئات المحامين، تعليق التوقف عن العمل ابتداء من اليوم الأربعاء، وإلى حين التوصل بالخلاصات والنتائج التي سيسفر عنها عمل هذه اللجنة.
وكانت الجمعية، قد دعت الى التوقف الكلي والشامل للمحامين عن العمل في جميع محاكم المملكة، ابتداء من اليوم الأربعاء.
وكان عدد من النقباء السابقين للمحامين، قد أعلنوا أنهم “لن يقبلوا بفرض أية وصاية على المؤسسات المهنية و على المحاميات و المحامين”.
