قاد تقرير من توقيع أحمد التويزي، رئيس فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب المكتب السياسي للحزب إلى تجميد عضوية البرلماني هشام المهاجري، وإحالة ملفه على لجنة الأخلاقيات.
ووقف المكتب السياسي، خلال إجتماعه اليوم بالرباط، عند تقرير رئاسة الفريق حول مداخلة هشام المهاجري النائب البرلماني في صفوف فريق الحزب بمجلس النواب الأخيرة.
وقالت قيادة الحزب في بلاغ لها توصلت جريدةle12.ma بنسخة منه، وهي المداخلة والتي “عبرت بالملموس عن مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، وعدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط حزبنا بالأغلبية”.
لذلك يورد نص البلاغ، ” فتقرر تجميد عضوية النائب البرلماني المعني من المكتب السياسي، وإحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات”.
وجاء هذا القرار يوضح المكتب السياسي، “تقديرا منا لحجم المسؤولية الدستورية والسياسية والأخلاقية المتينة لحزبنا اتجاه شركائنا في الأغلبية الحكومية، والتزامنا الجماعي باحترام ميثاق الأغلبية”.
البام. المهاجري يتخلف عن الفريق النيابي ويواجه عقوبة التجميد
وكانت جريدة Le12.ma قد كتبت في وقت سابق إستنادا الى مصدرها الحزبي،
أن المهاجري برلماني اقليم شيشاوة، بات مهددا بتلقي عقوبة تجميد العضوية على خلفية تمرده على ميثاق الاغلبية ومهاجمته الحكومة بمناسبة التصويت على مشروع قانون المالية.
وأضافت، أن المكتب السياسي لحزب الاصالة والمعاصرة، سيتناول في اجتماعه مساء اليوم الاثنين، مشروع استصدار عقوبة تجميد العضوية بحق هشام المهاجري.
وتابعت، أن بوابة حزب البام الاخبارية تجاهلت نشر مداخلة المهاجري التي وصفها بالشاردة، وغير مبنية على أساس موضوعي.
وأكدت وفق مصدرها، ان مداخلة النائب المعني تخصه لوحده ولا تعبر عن موقف الحزب والفريق، كما أنها لم تكن محط مشاورات مع أحمد التويزي رئيس الفريق .
وفِي موضوع ذي صلة، تغيبت المهاجري، عن اجتماع فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب.
