كشفت مصادر مطلعة أن اللقاء الذي كان مقررا بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش وممثلين عن جمعية هيئات المحامين قد تم تأجيله.
وحسب المصادر ذاتها، سيتم عقد اللقاء يوم الثلاثاء مساء، بعد ان كان مقررا يوم الاثنين، بسبب انشغالات رئيس الحكومة.
ومن المرتقب أن يتركز الحوار على الاجراءات الضريبية التي تهم المحامين في مشروع قانون مالية السنة المقبلة، والتي أدخلت عليها الحكومة مجموعة من التعديلات تبقى “غير كافية” حسب المصادر ذاتها.
ومن الملفات التي ستطرح كذلك مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة التي أغضب المحامين “تسريبها” على مواقع التواصل الاجتماعي قبل فتح الحوار معهم بخصوص مضامينها، بالإضافة الى امتحان الكفاءة وعدد من المواضيع.
وكانت جمعية هيئات المحامين قد دعت الى التوقف الكلي والشامل للمحامين عن العمل في جميع محاكم المملكة، ابتداء من الاسبوع المقبل.
وقد عدلت الحكومة مشروع قانون المالية للاستجابة لمطالب المحامين بخصوص الاجراءات الضريبية المتعلقة بهم، لينصص على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.
ولتنفيذ باقي نقط الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع المحامين، ستم إعفاء المحامين الجدد من أداء هذا التسبيق طوال الثلاث سنوات الأولى، مع مراجعة مبلغ التسبيق وتحديده في ثلاثمائة درهم.
علاوة على ذلك، سيتم استثناء عدد من الملفات من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب، كالمقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، والقضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها.
كما تم التنصيص على إمكانية اختيار الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب لدفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة الكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.
ويشار إلى أن خلافات وزير العدل مع المحامين لا تقتصر على مشروع قانون المالية فقط، بل تعود الى ما قبل ذلك بعد كشف مضامين مسودة مشروع القانون المتعلق بالمحاماة.
وكان عدد من النقباء السابقين للمحامين، قد أعلنوا أنهم “لن يقبلوا بفرض أية وصاية على المؤسسات المهنية و على المحاميات و المحامين”.
