بعد ما يقرب من ثلاثة شهور على الخطاب الملكي لعشرين غشت، الذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى مراجعة السياسات العمومية ذات الصلة بالجالية المغربية بالخارج.
وضخ دينامية جديدة في المؤسسات التي تعنى بمغاربة الخارج.
تتطلع الأنظار إلى الحكومة بشأن الاستراتيجية التي تنكب على إعدادها في هذا المجال.
وعلم موقع “le12.ma”، أن جهود الحكومة انصبت في الأسابيع الماضية على بلورة مشروع قانون يؤطر عمل مجلس الجالية المغربية بالخارج.
ومن المرتقب أن يتم عرضه على الأمانة العامة للحكومة، قبل طرحه على أنظار المجلس الحكومي، قريبا.
ويندرج هذا المشروع في إطار دعم مجلس الجالية بإطار قانوني جديد يسمح له بالخروج من حالة الركود التي يعانيها منذ تأسيسه.
ووجهت للمجلس عدة انتقادات بسبب الشلل الذي أصاب أجهزته وهياكله، مما جعله عاجزا عن القيام بأدواره ووظائفه على النحو المنشود.
ويرتقب أن تفرج الحكومة عن خارطة طريق لسياستها الموجهة نحو مغاربة العالم.
وذلك انسجاما مع مضامين الخطاب الملكي ل20 غشت.
يشار إلى أن عددا من الفرق النيابية بادرت في الولايات السابقة إلى إعداد مقترحات قوانين خاصة بمجلس الجالية المغربية بالخارج، لكنها لم تخضع للدراسة من طرف الحكومات السابقة.
وتراهن الجالية المغربية بالخارج والمختصون بشأن قضايا الجالية على الإطار القانوني الجديد لضخ دماء جديدة في المجلس بما يسمح له بالإسهام في النهوض بأوضاعها.
وكان الملك محمد السادس دعا في خطاب 20 غشت 2022، إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بالجالية المغربية بالخارج ومواكبة الكفاءات المغربية المهاجرة.
ودعا الملك، بالمناسبة، إلى إحداث آلية خاصة، مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها.
وأكد الملك على أن المؤسسات العمومية، وقطاع المال والأعمال الوطني، مطالبة بالانفتاح على المستثمرين من أبناء الجالية؛ وذلك باعتماد آليات فعالة من الاحتضان والمواكبة والشراكة، بما يعود بالنفع على الجميع.
وطالب الملك بالعمل على تحديث وتأهيل الإطار المؤسسي، الخاص بهذه الفئة من المواطنين. وإعادة النظر في نموذج الحكامة، الخاص بالمؤسسات الموجودة، قصد الرفع من نجاعتها وتكاملها.
