كشفت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن قرب انعقاد لقاء لها برئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وحسب ما أفادت الجمعية، فقد تفاعل رئيس الحكومة إيجابيا مع طلبها لعقد اجتماع معه، والذي حدد موعده يوم الإثنين المقبل، وهو ما ثمنه المحامون.
على صعيد آخر، أعلنت الجمعية عن التوقف الكلي والشامل للمحامين عن العمل في جميع محاكم المملكة، ابتداء من الأسبوع المقبل.
وقد عدلت الحكومة مشروع قانون المالية للاستجابة لمطالب المحامين بخصوص الإجراءات الضريبية المتعلقة بهم، لينص على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.
ولتنفيذ باقي نقط الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع المحامين، سيتم إعفاء المحامين الجدد من أداء هذا التسبيق طوال الثلاث سنوات الأولى، مع مراجعة مبلغ التسبيق وتحديده في ثلاثمائة درهم.
علاوة على ذلك، سيتم استثناء عدد من الملفات من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب، كالمقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، والقضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها.
كما تم التنصيص على إمكانية اختيار الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب لدفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة الكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.
وقد تم التنصيص كذلك على استثناء الملفات والقضايا والمحامين المشار إليهم في ألف من هذه المادة وفق نفس الأحكام.
ويشار إلى أن خلافات وزير العدل مع المحامين لا تقتصر على مشروع قانون المالية فقط، بل تعود الى ما قبل ذلك بعد كشف مضامين مسودة مشروع القانون المتعلق بالمحاماة.
وكان عدد من النقباء السابقين للمحامين، قد أعلنوا أنهم “لن يقبلوا بفرض أية وصاية على المؤسسات المهنية و على المحاميات و المحامين”.
