نبه هشام لمهاجري، رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، الحكومة إلى مخاطر رفع شعار الدولة الاجتماعية دون تنزيل مضمونه على أرض الواقع.
وقال النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، خلال مناقشة الجزء الثاني لمشروع ميزانية 2023، إن كل الحكومات السابقة تحدثت عن أولوية القطاعات الاجتماعية، فليست هناك حكومة بإمكانها أن تدعي أن قطاع التعليم والصحة لا يشكلان أولوية، ولكن الإشكال المطروح هو في التنزيل، وهو ما لابد أن تتفاداه الحكومة الحالية.
ودعا لمهاجري الحكومة إلى ضرورة الانصات إلى انشغالات المواطنين والحرص على تنفيذ برامجها الاجتماعية بما يضمن وقعها المباشر على المواطنين.
وأوضح النائب البرلماني، أن الحكومة قامت بمجهود استثنائي من أجل مواجهة تبعات الأزمات العالمية المتتالية، ولكن هناك تحديات تتطلب تنزيل الأوراش الاجتماعية بما يسهم في دعم القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على المستوى الاجتماعي للفئات الوسطى، والارتقاء بالأوضاع الاجتماعية لعموم المواطنين.
وشدد المهاجري على أهمية الحرص على ضمان استتباب الأمن والسلم الاجتماعيين.
وقال “إننا مطالبون بالإجابة عن السؤال الذي سبق أن طرحه الملك محمد السادس حول الثروة”، مضيفا أنه لا بد من العمل على ضمان التوزيع العادل للثروة، والتصدي لاحتكار الشركات الكبرى.
ونبه الحكومة من أنه إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه، فإن الأغلبية الحكومية ستجد صعوبات في إقناع المغاربة خلال تقديم مشروع قانون الميزانية للسنة الموالية(2024).
