وضعت حكومة بيذرو سانشيز نفسها في ورطة حقيقية بعدما تسربت خيوط الحقيقة مما حدث في الجمعة السوداء بالمعبر الحدودي “باريو تشينو” مع مليلية المحتلة في 24 يونيو الماضي.
فبعد إخفائها لمجموعة من المعطيات، أصبحت الحكومة في مواجهة أزمة ثقة تجاه الرأي العام الاسباني.
وأصبح الخناق يضيق أكثر على وزير الداخلية الاسباني فرناندو غراندي مارلاسكا.
من أبرز هذه المعطيات، ما كشف عنه أفراد من الحرس المدني الإسباني لمجموعة من النواب الاسبان، الذي زاروا المنطقة يوم الاثنين، الماضي، للوقوف على حقيقة ما جرى في 24 يونيو.
فقد صرح هؤلاء أن ضعف الوسائل البشرية والإمكانيات الموضوعة تحت تصرف الحرس المدني الإسباني بالمعبر الحدودي مع مليلية، دفع أمن الحدود الاسباني إلى طلب النجدة من الأمن الحدودي المغربي، الذي اضطر إلى التدخل من أجل التصدي للاقتحام الجماعي للمهاجرين غير النظاميين للسياج الحدودي، والذي خلف وفاة ما لا يقل عن 232 مهاجرا .
عناصر الأمن الاسباني اعترفت بأنه لم يكن هناك سوى عريف واحد وخمسة عناصر من الحرس المدني، الذين اضطروا إلى الانسحاب ومغادرة مبنى الجمارك، بعد الهجوم ّ الذي شنه حوال 1700 مهاجرا غير نظامي، بحسب ما أوردته صحيفة “لاراثون” الاسبانية.
وأقر أفراد الحرس المدني الاسباني، بحسب المصدر نفسه، أنهم طلبوا المساعدة من الشرطة الوطنية وحتى الشرطة المحلية بالنظر إلى حجم “الهجوم”، لكن لم يتوصلوا بأي رد، وهو ما أجبرهم على السماح لقوات الأمن المغربية بالانتشار في المنطقة التي تقع بالجانب المحتل من المدينة.
لقد اعترفوا “كنا وحدنا، بلا وسائل وغير قادرين على وقف الهجوم. لهذا السبب كان علينا أن نترك الشرطة المغربية تعمل داخل مجال اختصاصنا“.
وكان العديد من البرلمانيين تساءلوا عن سبب دخول الأمن المغربي إلى الجهة المحتلة من طرف اسبانيا من الحدود، وظلت الحكومة تنفي، إلى أن انكشفت الحقيقة.
ومن شأن هذه المعطيات الجديدة أن تزيد في عزلة الحكومة، خاصة ووزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا الذي تُوجه إليه أصابع الاتهام بشأن التدبير الكارثي للهجوم، من قبل الحرس المدني في مليلية، بالإضافة إلى شركائه في الحكومة والمعارضة.
ويواجه الوزير مارلاسكا مشكلة تتمثل في أن مقاطع الفيديو و تصريحات حرس الحدود الذين كانوا موجودين وقت حدوت الهجوم تنفي تصريحاته السابقة بشأن التصرف السليم لقوات الحرس المدني.
ورغم مسؤولية الطرف الاسباني في تلك الأحداث المأساوية، إلا أن عناصر من الحرس المدني حاولوا إلصاق جزء من المسؤولية على الطرف المغربي من خلال الادعاء بأن الأمن المغربي لم يطلق جرس الإنذار مبكرا حول هجوم المهاجرين.
