قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن تحقيق العدالة الضريبية والحرص على كرامة المواطن يُشكلان شعارين مركزيين لمشروع قانون المالية لسنة 2023.
وأضاف الوزير، تعقيبا على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية خلال المناقشة العامة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2023، أن الحكومة رغم ثقل الالتزامات لم تلجأ إلى مقاربة استثنائية، بل آثرت الابداع لتحقيق التوازن من داخل الالتزامات المتوافق عليها من طرف كافة الفاعلين، بما يضمن تحقيق العدالة الجبائية قبل تحقيق هاجس الموارد الضرورية.
وأكد لقجع أن لا كرامة بدون عدالة.
وشدد على أن كرامة المواطن المغربي احتلت موقعاً مركزياً في إعداد مشروع قانون المالية 2023 كما أراد ذلك الملك محمد السادس.
واستعرض لقجع محاور مشروع قانون المالية 2023، مشددا على أن هذا المشروع يعتمد فرضيات واقعية وقابلة للتنفيذ، في أفق ترجمة ثلاثية الكرامة والعدالة والتنافسية على أرض الواقع.
وتضع الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية، حماية القدرة الشرائية للمواطنين في صلب اهتمامها، في ظل الظرفية الحالية الصعبة.
وأكد لقجع على أن ثلاثية الكرامة والعدالة والتنافسية، يترجم الالتزام الحكومي المعبر عنه في مشروع الميزانية بحماية القدرة الشرائية وتحسين دخل المواطنين، إضافة إلى مواصلة إصلاح قطاعات الصحة والتعليم والسكن.
وذلك كله لى اعتبار أن كرامة المواطن تعتبر جوهر كل السياسات العمومية.
في السياق نفسه، قال الوزير، إن الحكومة تفاعلت إيجابا، مع كافة التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية 2023، والتي تقدمت بها الفرق البرلمانية.
وأضاف أن الحكومة قبلت 46 تعديلا من أصل 210 تعديل، فيما تم سحب 41 تعديل، مع عدم إشهار الفصل 77 من الدستور، لرفض التعديلات المقترحة.
وأشار لقجع إلى أن الحكومة قبلت 14 تعديلات تقدمت بها الفرق على التدابير الجمركية، لافتا إلى أنها تهدف إلى تشجيع الاستثمار، وحماية صحة المواطنين وتخفيض تكلفة الحصول على الأدوية وتحسين تنقيط المغرب من طرف مجموعة العمل من أجل الخروج النهائي والكامل من المنطقة الرمادية.
