حكومة أخنوش تنهي محنة ناشيد بعدما عزلته حكومة العثماني (وثيقة)

راسلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي على عهدة حكومة عزيز أخنوش، أخيرًا الكاتب والمفكر سعيد ناشيد، من أجل استئناف حقه بممارسة مهنة التدريس.

واستندت الوزارة في قرارها هذا إلى منطوق حكم المحكمة الادارية بالرباط، الذي سبق أن أمر بإيقاف القرار الذي اتخذه الوزارة المذكورة على عهد حكومة العثماني، والذي كان وراء عزل ناشيد.

وكتب محمد الهيني محامي ناشيد، ألف مبروك لمفكرنا العزيز الاستاذ ناشيد سعيد على تسوية وضعيته الإدارية بعد العزل غير الشرعي.

وتابع، تحية تقدير وإحترام لعظمة القضاء الإداري الشامخ وتحية للوزارة التي نفذت الحكم .

وأضاف “لقد إنتصر مفكرنا بفضل إصراره وإيمانه بقضيته وبدولة الحق والقانون وبجدارة فريق الدفاع الذي كان لي شرف تنسيق عمله الرائد والمبدع“:

وخلص إلى القول، “كل الشكر لهيئة التضامن على عملها الراقي جدًا، أما من زكى القرار غير المشروع فنقول لهم أحصوا هزائمكم، لأن الانتصار يعلم التواضع كقيمة أخلاقية لايملكها إلا أصحاب رسالة العلم والأخلاق“.

المحكمة تنصف ناشيد

وفي الرابع من شهر يونيو الماضي، انصفت المحكمة الإدارية بالرباط، الكاتب والمفكر سعيد ناشيد، في حقه بممارسة مهنة التدريس، وذلك بإيقاف القرار الذي اتخذه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، وهو القرار الذي تم توقيعه من طرف رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني.

وقضت المحكمة الإدارية، وقتها بإيقاف تنفيذ قرار عزل الأستاذ والمفكر سعيد ناشيد، وصرف راتبه الشهري فورا ودون تأخير.

وقال ناشد في تدوينة له على فيسبوك: “تحية إكبار للقضاء المغربي الذي كان في الموعد، تحية إكبار لفريق الدفاع الذي ينسقه الأستاذ الكريم محمد الهيني والذي عمل باحترافية عالية، تحية إكبار للجنة الدعم التي تشكلت من أبرز الأطر والمثقفين المغاربة، تحية إكبار للرأي العام الوطني والدولي، تحية إكبار لكل المؤسسات الثقافية والإعلامية والأكاديمية العربية والدولية التي وفرت لي ظروفا إنسانية كريمة خلال فترة المعركة (…)”.

وخلص صاحب كتاب “التداوي بالفلسفة” إلى أن العبرة من كل هذا أن “أتابع مشروعي في الفلسفة العملية والإصلاح الديني بنفس أكبر”، وهذا بالفعل ما يقوم به لأنه قبل أيام أعلن عن صدور طبعة عراقية منقحة لكتابه “قلق في العقيدة”، وعن مواصلة مشروعه الفكري التنويري القائم على إشاعة فكر التنوير والإصلاح الديني، ومحاربة الإسلام السياسي.

مبررات وزارة أمزازي

وفِي الثاني والعشرون من شهر أبريل من عام 2021،  شددت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، علو عهد حكومة العثماني، على أن قرار العزل المتخذ في حق أحد أساتذة التعليم الابتدائي بالمديرية الإقليمية بسطات يعتبر ”قرارا إداريا صِرفا تؤطرهُ القوانين الجاري بها العمل، والتي تسري على جميع موظفي القطاع العمومي”.

وفندت الوزارة، وقتها في بلاغ توضيحي، كل ما تم ترويجه، مُؤخرا، سواء من طرف بعض المنابر الإلكترونية ومواقعُ التواصل الاجتماعي أو من طرف المعني بالأمر نفسه سعيد ناشيد، حول وضعية هذا الأخير، حيث ادعت ”أن قرار عزله يعْكسُ الرغبة في الانتقام منه بسببِ كتاباته الفكريّة“.

وأوضحت الوزارة أن المعني بالأمر مثُل أمام المجلس التأديبي الجهوي بتاريخ 12/11/2020 وذلك على ”إثر تقاعُسه وتقصيره في أداء واجبه المهني، وغيابه غير المبرر عن العمل، واستغلاله للرخص الطبية لغير العلاج، ومغادرته التراب الوطني بدون ترخيص، فضلا عن عدم احترامه الرؤساء المباشرين وتجاوزه قواعد التراسل الإداري“، لافتة إلى أن المشكل بدأ عندما أدلى المعني بالأمر بشهادة طبية مدّتها 30 يوما ابتداءً من 12/09/2019، وعلى إثر التوصّل بها، أجرت المديرية الإقليمية مراقبةً إدارية على المعني بالأمر بتاريخ 01/10/2019 فتبين لها عدم استعمال المعني بالأمر للرخصة الطبية للعلاج؛ فوجّهت له أمرًا باستئناف العمل بتاريخ 02/10/2019، حيثُ توصلت بجواب منه يشير فيه إلى استعماله الرخصة الطبية للعلاج، مع تضمينها عبارات تتجاوز قواعد التراسل الإداري.

كما أشارت إلى أن المعني بالأمر لم يستجب لإجراء الفحص الطبي المضاد حسب رسالة مندوب وزارة الصحة رئيس اللجنة الطبية بتاريخ 17/10/2019 تحت عدد 612/2019، مبرزة أنه أمام هذه الوضعية، تمّ تكليف لجنة إقليمية بالبحث والتقصي في السلوك المهني للمعني بالأمر، فوجدته في رخصة طبية مدتها 3 أشهر ابتداء من 21/10/2019، فصرّح لها مديرُ المؤسسة أن المعني بالأمر يرفض القيام بواجبه المهني، ولا يتوفّر على الوثائق التربوية اللازمة، كما يرفض الالتحاق بالقسم ويجلس بمقر الإدارة التربوية خلال ساعات عمله بدعوى عدم قُدرته البدنية، كما أن آباء وأولياء التلاميذ يشتكون يوميا من تغيباته المتكررة.

ولفت البلاغ إلى أنه في هذه الأثناء، نشر المعني بالأمر على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وتدوينات يصرح فيها بمشاركته في تأطير أنشطة وندوات فكرية بأماكن مختلفة معززة بملصقات في مؤسسات عمومية، وذلك خلال فترة استفادته من الرخصة المرضية، مضيفا أنه بناء عليه قامت المصالح الإقليمية بتوجيه أمر باستئناف العمل للمعني بالأمر لكونه لا يستعمل الرخصة الطبية للعلاج بتاريخ 30/12/2019؛ كما تم توجيه إنذار له بوجوب العودة إلى العمل بتاريخ 03/01/2020، استأنفه بتاريخ 13/1/2020.

وعلى إثر احتجاجات قام بها آباء وأولياء التلاميذ عقب إسناد المعني بالأمر تلامذة القسم الثاني، يشير المصدر ذاته، قام مفتش المقاطعة التربوية بتاريخ 05/02/2020 بزيارة صفّية للمعني بالأمر، وقد خلُص في تقريره إلى أنّ هذا الأخير مدعوٌّ إلى مراجعة ممارسته المهنية والسعي إلى تجاوز التقصير الملاحظ في أدائه المهني وبذل مزيد من الجهد للارتقاء بمستوى متعلميه.

وفي إطار التدابير الإدارية الرامية إلى مراقبة التغيبات عن العمل، يشير البلاغ، راسلت المديرية الإقليمية السلطات المختصة بخصوص مغادرة المعني بالأمر التراب الوطني، فتبين من خلال جوابها أنه غادر التراب الوطني عبر مطار محمد الخامس الدولي من 15/4/2019 إلى 17/4/2019 ثم من 30/9/2019 إلى 03/10/2019 وهي المدة التي نفى فيها المعني بالأمر مغادرة التراب الوطني بموجب رسالته الجوابية بتاريخ 19/11/2019 عن الاستفسار الموجه إليه تحت عدد 3467.1 بتاريخ 30/10/2019، مقدّما بذلك معلومات مغلوطة ومضلّلة للإدارة.

وتبعا لذلك، يضيف المصدر ذاته، تم عرض ملفّ المعني بالأمر على أنظار المجلس التأديبي الجهوي بتاريخ 12/11/2020، حيث اقترح في حقّه عقوبة الإقصاء المؤقت مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضــات العائلية لمدة ثلاثة أشهر (03)، مبرزا أنه ونظرا لكون العقوبة التأديبية المقترحة لا تتلاءم وطبيعة الأفعال المرتكبة من طرف المعني بالأمر، وحتى يتم وضع حد لتفشي الظواهر السلبية في الحقل التعليمي والتربوي، فقد اقترحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تشديد العقوبة التأديبية في حقه برفعها إلى عقوبة العزل من غير توقيف الحق في التقاعد، وهو المقترح الذي حظي بموافقة رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 71 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه.

وعلى إثر ذلك، يقول البلاغ، وجهت للمعني بالأمر بتاريخ 2021/04/02، تحت عدد 1/2840، رسالة تبليغ عقوبة العزل من غير توقيف حق التقاعد والتي توصل بها المعني بالأمر ووقع عليها بتاريخ 19/04/2021.

والجدير بالذكر أن للمعني بالأمر سوابق تأديبية، حسب المصدر ذاته، تتمثل في عقوبة الإنذار بتاريخ 07/12/1995 بسبب الاستخفاف بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، وعقوبة التوبيخ بتاريخ 06/05/1996 من أجل التمادي في الاهمال والتقصير في أداء الواجب المهني، وعقوبة التوبيخ بتاريخ 10/09/2002 بناء على تقرير التفتيش والذي أثبت أن مردوديته دون المستوى والإهمال في إعداده للوثائق التربوية، وتنبيه بتاريخ 01/12/1997 بسبب التغيب عن العمل بدون إذن أو سابق إعلام، واستفسار بتاريخ 21/04/2014 من أجل مغادرة التراب الوطني بدون رخصة.

وخلص البلاغ إلى أن الوزارة تجدد التأكيد على ”حرصها على الحفاظ على الزمن المدرسي وعدم المس بحق التمدرس، الذي هو حقٌّ دستوري مقدّس لا يمكن العبث به من طرف المتلاعبين، وأنها تتخذ، في سبيل ذلك، كافة الإجراءات الإدارية من أجل ضمان الواجب المهني طبقا للقوانين الجاري بها العمل “.